نویسنده: امیر رضائی گیل‌کلایه / سر دفتر اسناد رسمی ۷ رشت / کارشناس ارشد حقوق خصوصی

علائم اختصاری:

۱- قانون مدنی= ق.م

۲- قانون ثبت= ق. ث

۳- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی= ق. ر

۴- قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (۱۷/۶/۱۳۸۸)= ق. ا. ماده ۲۲

مقدمه:

بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران از یک سو و راهنمایی و رانندگی از سوی دیگر در خصوص تعیین مرجع صالح در تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه^۱ اختلافی ایجاد شده که به نظر می‌رسد منشأ آن تفسیر متفاوت نهادهای مذکور از مواد مندرج در قوانین مختلف باشد. در این میان، صاحبنظران و حقوقدانان نیز، نظراتی را ارائه نموده‌اند.

امّا باید پذیرفت بیان نظرات متفاوت موجب بروز ابهام و ایجاد سردرگمی در جامعه گردیده است ولی آیا مسئله مذکور بدان حدلاینحل به نظر می‌رسد که سبب بلاتکلیفی مردم شود؟ یا آنکه با مداقه در قوانین می‌توان پاسخی روشن در اینخصوص پیدا نمود؟

مقاله حاضر مشتمل بر سه مبحث بوده که در ابتدا کلیاتی در خصوص «سند» بیان می‌شود، سپس از طریق پاسخگویی به ایرادات وارده بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی، سعی خواهد شد، مردم را از این کلاف به ظاهر سردرگم رهایی بخشید.

ضمناً در این بخش بطور جداگانه دلایل دیگری بیان خواهد شد که هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند مهر تأییدی باشد بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در موضوع مورد بحث

در مبحث آخر نیز، بعد از اثبات الزام به تنظیم رسمی اسناد مذکور در دفاتر اسناد رسمی، براساس ماده ۲۹ ق.ر به ارتباط میان الزام به تعویض پلاک در دوایر تعویض پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی در دفتر خانه‌ها در خصوص انتقال وسایل نقلیه پرداخته خواهد شد.

و در خاتمه نتیجه‌گیری از مباحث مذکور بیان خواهد شد.

مبحث اول: کلیات

۱- تعریف لغوی و قانونی سند:

سند در لغت به معنای «آنچه که بدان اعتماد کنند» می‌باشد و در جلد سوم قانون مدنی مطابق ماده ۱۲۸۴ چنین تعریف شده است: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»

بنابراین با توجه به تعریف قانونی سند، برای آنکه مدرکی بعنوان سند جز ادله اثبات دعوا تلقی شود باید دارای دو رکن باشد: اول آنکه بصورت نوشته باشد که با این قید، «تمام ادله‌ای که بصورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می‌شود»^۲ لذا «کتبی بودن سند، فرق بارز آن با سایر ادله است»^۳

در قرآن کریم نیز در خصوص کتبی بودن سند در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که با یکدیگر معامله می‌کنید و برای مدت معینی مدیون می‌شوید آنرا بنویسد…»^۴

دوم اینکه قابلیت استناد داشته باشد به عبارت دیگر «بدیهی است که هر نوشته‌ای را نمی‌توان سند محسوب کرد بلکه نوشته‌ای سند محسوب می‌شود که قابلیت استناد داشته باشد. یعنی بتواند دلیل محسوب شود»^۵

۲- انواع سند:

مطابق ماده ۱۲۸۶ ق.م سند بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود و وفق ماده ۱۲۸۷ آن قانون سند رسمی چنین تعریف شده است:

«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است»^۶

و مطابق ماده ۱۲۸۹ همان قانون: «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»

۳- مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی:

به منظور جلوگیری از اطاله کلام، بطور مختصر می‌توان گفت:

اولین امتیاز سند رسمی برعادی آن است که برای بسیاری از اسناد رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدوراجرائیه نمود در حالیکه برای اجرای اسناد عادی در هر حال نیاز به مراجعه به محاکم و صدور حکم می‌باشد.

دومین مزیت، اعتبار اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث است. با این توضیح که براساس اصل نسبی بودن آثار قرارداد (مستفاد از ماده ۲۳۱ ق.م)^۷ قاعده آن است، مندرجات و محتویات اسناد (خواه رسمی و یا عادی) فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث، تأثیری ندارد زیرا آنان دخالتی در تنظیم سند نداشته تا ملزم به رعایت آن بشوند. امّا مقنن بموجب ماده ۱۲۹۰ ق.م که بیان داشته «اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» در مواردی استثنائاً اسناد رسمی را در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است. البته دایره شمول این استثنا همانطور که در ماده مذکور آمده توسط خود مقنن مشخص می‌شود. نمونه‌ای از این تصریحات قانونی در مواد ۲۲ و ۷۲ ق.ث بشرح زیر بیان شده است:

ماده ۲۲: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … مالک خواهد شناخت»

و ماده ۷۲: «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود»

سومین برتری سند رسمی، همانا عدم امکان ادعای انکار و تردید نسبت به اینگونه اسناد است در حالیکه در اسناد عادی چنین امکانی وجود دارد.^۸

چهارمین ویژگی اسناد رسمی، در ماده ۱۳۰۵ق.م بدین شرح بیان شده است: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به بنفع او وصیت شده معتبر است»

مبحث دوم: ایرادات و پاسخهای ارائه شده در مورد صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد قطعی خودرو

۱- ایرادات و پاسخها:

ایراد: اولین ایراد بدین شرح است که وقتی سخن از خودرو به میان می‌آید، ناخودآگاه راهنمایی و رانندگی بعنوان صالح‌ترین مقام جهت انجام کلیه اقدامات مربوط به خودرو حتی نقل و انتقال رسمی به ذهن خطور می‌کند.

چرا که وقتی نهادی در قانون مرجع صدور گواهینامه و جرایم و… معرفی شده می‌تواند مرجع صالح نقل و انتقالات وسایل نقلیه نیز تلقی گردد. بنابراین با توجه به قابلیت تسری این صلاحیت به تمامی امور مربوط به خودرو، باید قبول کرد راهنمایی و رانندگی بجای دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح در تنظیم این گونه اسناد است.

پاسخ: اولاً فارغ از هر بحث قانونی، چطور راهنمایی و رانندگی که در صدور گواهینامه و جرایم، تعویض پلاک، برقراری نظم عبور و مرور، مرجع صالح می‌باشد خود را در زمینه انتقال رسمی وسایل نقلیه نیز صالح می‌داند امّا دفاتر اسناد رسمی که مرجع قانونی تنظیم وکالتنامه و اسناد رهنی وسایل نقلیه هستند، صلاحیت تنظیم سند رسمی انتقال وسایل نقلیه را ندارند؟!!!

در حالیکه وکالت- رهن و بیع جملگی در زمره عقود قرار دارند و اگر از لحاظ قرابت هم به موضوع نگاه شود باید پذیرفت ارتباط بیع با عقود مذکور، قابل قیاس با ارتباط بیع با اموری همچون صدور جرایم و… نیست.

ثانیاً با اندکی تأمل باید گفت تعیین گستره صلاحیت هر نهاد و مرجعی در هر نظام حقوقی، تنها با تصریح و تجویز در قوانین و مقررات مشخص می‌شود. اگر راهنمایی و رانندگی صلاحیت انجام اموری مثل صدور گواهینامه و جرایم و… را دارد به موجب اجازه‌ای است که در قوانین و مقرارتی همچون قانون نیروی جمهوری اسلامی ایران (۲/۵/۱۳۶۹)- ق.ر (۲۴/۱۲/۱۳۸۹) به آن نهاد داده شده است. امّا آیا در خصوص صلاحیت راهنمایی و رانندگی در موضوع مورد بحث، چنین تصریحی در قوانین جاری وجود دارد؟

پاسخ به این سؤال منفی است و در ادامه مشخص می‌شود که استناد به ماده ۲۹ ق.ر (در ادامه بطور مفصل در خصوص این ماده بحث خواهد شد) در جهت تعیین صلاحیت راهنمایی و رانندگی در تنظیم اسناد مردود می‌باشد. لذا از مجموع مواد قانونی از جمله ماده ۲۹ ق.ر باید چنین نتیجه گرفت که این دفاتر اسناد رسمی هستند که با توجه به صلاحیت ذاتی خود در تنظیم اسناد رسمی^۹ مجاز به تنظیم اسناد رسمی انتقال خودرو نیز می‌باشند.

ایراد: برخی در پاسخ به سوال فوق و در جهت بیان تصریح قانونی در خصوص صلاحیت راهنمایی و رانندگی در تنظیم اسناد مذکور به ماده ۱۲۸۷ ق.م متوسل شده‌اند، بدین شرح که در آن ماده از عبارت «… مأمورین رسمی در حدود صلاحیت…» جواز صلاحیت آن اداره برداشت می‌شود، چرا که مأمورین راهنمایی و رانندگی هم جز مامورین رسمی کشور بوده و هم حدود صلاحیتشان بموجب ق. ا ماده ۲۲ که بیان داشته: «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی- اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی… است» مشخص گردیده است.

لذا با توجه به محول شدن مسئولیت صدور اسناد مالکیت خودرو به آن مرجع، بجای دفاتر اسناد رسمی باید آن اداره در موضوع معنونه صلاحیت لازم را دارا باشد.

پاسخ: اولاً با تصویب ق.ر، مقنن در ماده ۲۹ آن، آگاهانه و برای زدودن هرگونه ابهامی صراحتاً در جهت تبیین وظایف و تعیین صلاحیتها بیان نموده: «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه- هویت مالک- پرداخت جریمه‌ها- دیون معوق و تعویض پلاک بنام مالک جدید مراجعه نمایند»

همان‌طور که به وضوح از منطوق ماده برداشت می‌شود، مرجع تعویض پلاک، راهنمایی و رانندگی و مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو، دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. بعلاوه با فرض اینکه گفته شود نیت مقنن در ماده مذکور بر این بوده که راهنمایی و رانندگی مرجع مجاز تنظیم اسناد رسمی انتقال باشد، دیگر لزومی نداشت در آن ماده از عبارت «… هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی…» استفاده کند و یا در تبصره یک آن ماده بگوید: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد» زیرا معنایی ندارد دو نهاد همزمان، صلاحیت قانونی تنظیم رسمی یک نوع سند را دارا باشند چرا که در اینصورت ممکن است مثلاً با درج خیارشرط برای بایع در سند تنظیمی دفترخانه و اعمال آن توسط وی، مالکیت وسیله مجدداً به او برمی‌گردد، در حالیکه به استناد سند انتقالی راهنمایی و رانندگی خریدار همچنان مالک وسیله می‌باشد. و این تعارض قطعاً موجب بروز مشکلات بسیار و بی‌نظمی در جامعه خواهد شد. بنابراین باید پذیرفت که واژه «دفاتر اسناد رسمی» در ماده ۲۹ صراحتاً حکایت از صلاحیت این مرجع در تنظیم اسناد رسمی انتقال خودرو دارد.

ثانیاً با وضع ماده ۲۹ و اعلام صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد قطعی خودرو در این قانون و با فرض اینکه ق،ا ماده ۲۲ از جمله بیانگر صلاحیت راهنمایی و رانندگی در تنظیم انتقال و صدور اسناد مالکیت خودرو باشد،^۱۰ باید گفت: باتوجه به اینکه در این وضعیت با دو قانون معارض مواجهیم که ازحیث عموم و خصوص در موضوع مورد بحث با هم برابرند و به لحاظ اینکه ق.ر نسبت به ق.ا ماده ۲۲ موخرالتصویب بوده لذا قانون موخر ناسخ قانون مقدم در آن موضوع می‌باشد.^۱۱

بنابراین استناد به ق.ا ماده ۲۲ نیز مورد پذیرش نبوده و با توجه به صراحت ماده ۲۹ ق.ر باید حکم به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال خودرو صادر نمود.

ایراد: علی‌رغم روشن بودن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در مورد بحث، ایراد دیگری تحت این عنوان مطرح گردیده که واژه «مالک جدید» در انتهای ماده ۲۹ قانون مذکور نشان دهنده‌ آن است که تمامی اعمالی که در مرکز تعویض پلاک انجام می‌گیرد و در نهایت منجر به صدور برگ سبز بنام شخص جدید می‌شود به منزله نقل و انتقال رسمی بوده و برگه مذکور، سند مالکیت وسیله نقلیه مالک جدید محسوب می‌شود.بنابراین واژه مذکور نشان می‌دهد مقنن در آن ماده، تغییر مالکیت را در مراکز تعویض پلاک پذیرفته و به رسمیت شناخته است. لذا نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی نه از روی الزام بلکه بر مبنای اختیار طرفین می‌باشد. موید اختیاری بودن انجام معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت^۱۲ می‌باشد.

پاسخ: این استدلال که، حضور در مراکز تعویض پلاک جهت نقل و انتقال الزامی و سند صادره سند رسمی مالکیت می‌باشد اما حضور در دفترخانه‌ها برای انجام این امر اختیاری است اولاً تلویحاً به معنای نفی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد بلکه بطور ضمنی به معنای قبول صلاحیت آن دفاتر می‌باشد.

ثانیاً حالت فوق (الزامی بودن تعویض پلاک و نقل و انتقال در دوایر تعویض پلاک و اختیاری بودن تنظیم اسنادرسمی مورد بحث در دفاتر اسناد رسمی) دارای همان اشکالی است که در خصوص صلاحیت دو مرجع در تنظیم سند رسمی در موارد گذشته بیان شد. بدین معنا که پذیرش این نظر موجب بروز مشکلات احتمالی میان اصحاب معامله خواهد شد.

ثالثاً از مجموع دو عبارت «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی است…» و «… مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی» در ماده ۲۹ ق.ر به آمرانه بودن الزام به انجام اینکار در دفاتر اسناد رسمی باید حکم نمود و با توجه به واژه مکلفند به فرموده علمای اصول باید گفت: امر، ظهور وجوب دارد مگر اینکه قرینه و ترجیحی بر استحباب وجود داشته باشد که در ماده مذکور چنین قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود.^۱۳

مضافاً اینکه «در برخورد با عبارات و کلمات بنابر اصل حقیقت ابتداً معنای حقیقی به ذهن متبادر می‌شود. یعنی از امر اصولاً الزام و وجوب متبادر می‌شود»^۱۴ بعلاوه به عقیده برخی: «عقل نیز پس از صدور امر از جانب آمر، به وجوب آن حکم می‌دهد و از مکلف ترک مامور به را نمی‌پذیرد»^۱۵ در نتیجه تکلیف مذکور در آن ماده تخییری نبوده بلکه آمرانه باید تلقی شود.

رابعاً با فرض اینکه اگر قبول شود تکلیف مندرج در ماده ۲۹ صرفاً ناظر بحضور طرفین در مراکز تعویض پلاک بوده و حضور در دفاتر اسناد رسمی اختیاری می‌باشد. با توجه به عبارت «… قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی…» در آن ماده، چنین باید نتیجه گرفت که با توجه به اختیاری بودن تنظیم اسناد انتقال در دفترخانه‌ها، هر زمان طرفین جهت تنظیم سند، قصد مراجعه به دفترخانه را داشته باشند، مکلفند در دوایر تعویض پلاک حاضر شوند والا اگر چنین قصدی نداشته باشند، برای حضور در تعویض پلاک هم اجباری ندارند. نتیجه‌ای که قطعاً برخلاف نظر قانونگذار و نظم عمومی می‌باشد. لذا بدون شک باید قبول کرد مقنن در ماده مذکور، نیت به الزامی بودن هر دو موضوع (ابتدا حضور در دوایر تعویض پلاک جهت تعویض نمودن پلاک و بعد حضور در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو) داشته است.

خامساً عبارت «مالک جدید» در ماده ۲۹، نه در معنای حقیقی بلکه در معنای مجازی بکار رفته است. برای روشن شدن این مطلب در ابتدا به تعریف حقیقت و مجاز می‌پردازیم:

«حقیقت لفظی است که در ماوضع‌له بکار رفته باشد و مجاز لفظی است که در غیر ماوضع‌له بکار رفته باشد»^۱۶

و مطابق آنچه در علم اصول آمده، تلقی نمودن استعمال مجازی از لفظ، مشروط به دو شرط است:

۱- وجود علاقه

۲- وجود قرینه

مناسبت و علاقه‌ای که موجب گردیده در انتهای ماده ۲۹، مقنن مجازاً از لفظ مالک استفاده نماید همانا «علاقه مایکون» است که این علاقه تسمیه شخص یا شی به آنچه در آینده خواهد شد می‌باشد بعنوان مثال در جمله‌ای دانشجوی پزشکی به این دلیل که در آینده پزشک خواهد شد، پزشک نامیده شود که قطعاً واژه مذکور در معنای مجازی‌اش بکار رفته است.

و قرینه‌ای که نشان می‌دهد از واژه مالک معنای حقیقی‌اش منظور نبوده، عبارت دفترخانه و لزوم تنظیم سند رسمی در آن مرجع می‌باشد و چون تنظیم سند رسمی انتقال موخر بر تعویض پلاک است، واضعان قانون از وصفی که شخص در آینده دارا خواهد شد (مالک شدن)، در زمان تعویض پلاک استفاده نموده‌اند.

سادساً باید گفت از آنجائیکه ق.ث (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) در خصوص اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول (مستناد از مواد ۴۶ و ۴۷ آن قانون) نسبت به ق.ر (۲۴/۱۲/۱۳۸۹) که صرفاً مربوط به وسایل نقلیه است، عام مقدم می‌باشد و از آنجائیکه حکمشان در خصوص مورد بحث با هم مغایر است لذا باید قائل به نسخ ضمنی (تخصیص)^۱۷ قانون مقدم باشیم چرا که قانون جدید بیانگر آخرین اراده قانونگذار است.

سابعاً حکمت وضع قوانین را باید با توجه به مقتضای زمان و ضرورت اجتماعی تفسیر کرد. اگر در ق. ث (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) مقنن نظر به اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نداشته، به دلیل آن بوده که تعداد خودرو در جامعه آنروز ایران، ناچیز بوده و ضرورتی در جهت ساماندهی به انتقال رسمی این دسته از اموال منقول احساس نمی‌شد. امّا در عصر حاضر، به دلیل آنکه نقل و انتقال وسایل نقلیه بیشمار در ارتباط مستقیم با حفظ نظم عمومی قرار دارد لذا مقنن به موجب قانون اخیر، همگان را ملزم به تبعیت از آن و تنظیم اسناد رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی نموده است.

علاوه بر اینها نیز، استناد به قوانین دیگری مثل لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری (۲۵/۴/۱۳۵۹) در جهت نشان دادن صلاحیت راهنمایی و رانندگی در موضوع، معنونه، دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد چرا که مقنن در ماده ۳۵ ق.ر بصراحت برخی از قوانین من جمله قانون فوق را لغو و بی‌اثر گردانیده است.

ایراد: استدلال دیگری بدین مضمون مطرح شده که در مورد وسایل نقلیه صفرکیلومتر که توسط شرکت سازنده یا وارد کننده تحویل خریدار می‌گردد، هیچگونه نقل و انتقالی در دفاتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد بلکه این راهنمایی و رانندگی می‌باشد که در چنین وضعیتی شناسنامه مالکیت خودرو بنام شخص مذکور صادر می‌نماید.

بنابراین صلاحیت راهنمایی و رانندگی در این مورد قابلیت آن را دارد به نقل و انتقالات بعدی هم تسری یابد. و علی‌رغم تمامی دلایلی که موید صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی بوده، این راهنمایی و رانندگی است که در موضوع مورد اختلاف، دارای صلاحیت عام است.

پاسخ: عدم انجام انتقال رسمی در دفترخانه در وضعیت مورد اشاره، به معنای نفی صلاحیت عام و ذاتی دفترخانه‌ها نمی‌باشد چرا که با ملاحظه مواد مختلف قانونی همچون ماده ۱۸ ^۱۸ و بند یک ماده ۴۹ قانون دفاتر اسناد رسمی^۱۹ و ماده ۲۹ ق.ر و ارتباط میان این مواد، نتیجه‌ای جز صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد مربوط به خودرو نمی‌توان گرفت.

مضافاً در حالت موصوف در آن ایراد، با مهیا بودن سایر شرایط، دفترخانه‌ها آمادگی کامل در تنظیم رسمی سند انتقال وسیله نقلیه از شرکت تولید کننده و یا وارد کننده بنام اولین شخص را هم دارا می‌باشند. بنابراین در تنظیم اسناد خودرو صلاحیت عام و ذاتی دفاتر اسناد رسمی همچنان پابرجا بوده و بقوت و اعتبار خود باقیست. امّا اینکه چرا در واگذاری وسیله نقلیه از شرکت تولید کننده و یا وارد کننده به اشخاص، نقل و انتقالی در دفاتر صورت نمی‌گیرد به نظر می‌رسد با بررسی نگرش مقنن به این موضوع بتوان به این سوال پاسخ گفت.

با ملاحظه موادی مثل تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۷/۲/۱۳۸۷)^۲۰ به نظر می‌رسد چنین حالتی از نگاه واضعین قانون نقل و انتقال به معنای خروج از ملکیت شخص اول (سازنده و یا وارد کننده) و ورود در ملکیت شخص دوم، نبوده، تا آنرا مستلزم تنظیم سند در دفترخانه و پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوطه بدانیم.

بعلاوه اگر فرض را بر این بگذاریم که مقصود قانونگذار انتقال آن در معنای حقیقی‌اش بوده در این صورت طرفین ملزم هستند برای تنظیم اینگونه اسناد صرفاً در دفترخانه حاضر شده و مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمایند. چرا که به موجب ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی^۲۱، این دفترخانه‌ها هستند که در تنظیم اسناد مجاز به اخذ وجوهی مثل مالیات و حق‌الثبت می‌باشند.

با بیان ادله فوق می‌توان چنین گفت که مدرک صادره از سوی شرکت تولید کننده و یا وارد کننده صرفاً به منزله گواهی آن شرکت بر تعلق وسیله تولید شده و یا وارد شده به اشخاص می‌باشد و برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی نه به عنوان سند مالکیت بلکه نشان دهنده نصب پلاک شخص بر روی خودروی مورد گواهی می‌باشد.

۲- بیان دلایلی دیگر در جهت تأیید صلاحیت دفاتر اسناد رسمی:

در این بخش به اختصار دلایل دیگری که در جهت تایید صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد قطعی خودرو هستند به شرح زیر بیان می‌شود:

۲-۱- به حکم عقل به نفع اشخاص است که برای تنظیم سند به افرادی مراجعه نمایند که حیطه فعالیتشان بطور تخصصی در حوزه تنظیم اسناد بوده و می‌توانند ضمن تطبیق دادن خواسته‌ها و نیازهای مردم با قوانین و مقررات جاری کشور و اصول و قواعد حاکم بر معاملات، اسنادی را تنظیم نمایند که در آینده احتمال ایجاد خدشه در آن بمراتب کمتر باشد.

۲-۲- امکان درج شروط، خیارات و تعهدات در اسناد تنظیمی دفترخانه و تخصصی بودن پرداختن به این امور، حکایت از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات وسایل نقلیه دارد.

۲-۳- با عنایت به اینکه در صورت صدور ممنوعیت از انجام معامله برای اشخاص توسط مراجع قضائی، اطلاعات نامبردگان از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد، لذا بستری امن در تنظیم اسناد و معاملات برای اصحاب معامله فراهم می‌گردد تا با خاطری آسوده‌تر بتوانند اقدام به انجام معاملات خود بنمایند و بطور قطع این امر موجب ثبات بیش‌تر در مراودات اقتصادی جامعه خواهد بود.

با توجه به دلایل بیان شده نیز به وضوح روشن می‌گردد که چرا تاکید بر عدم تلفیق دو موضوع (تنظیم سند رسمی انتقال و تعویض پلاک) در یک مرجع وجود دارد زیرا نه تنها چنین تلفیقی قانونی نبوده بلکه به صلاح جامعه هم نخواهد بود.

مبحث سوم: نتیجه ارتباط میان دو الزام

مطابق آنچه در مبحث گذشته روشن شد، اشخاص برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب ماده ۲۹ ق.ر با دوالزام مواجه هستند اول ـ الزام به تعویض پلاک در دوایرتعویض پلاک دوم ـ الزام به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی

در این مبحث می‌خواهیم بدانیم ارتباط میان دوالزام مذکور به چه نحو بوده و چه نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت:

همانطور که در ابتدای ماده مذکور بیان شد: «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام می‌شود» و در نتیجه ارتباط آن با بخش دوم که می‌گوید: «… قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی…)، حکم به الزام تنظیمی سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی داده شد.

معنای کلام بالا این است که چنانچه سندی در جایی از غیر از دفترخانه تنظیم شود نه تنها سند رسمی نبوده بلکه بموجب عبارت بخش اول ماده ۲۹، معنای نقل و انتقال را هم نخواهد داشت بنابر این قاعده حتی بنگاه‌های اتومبیل هم اجازه تنظیم مبایعنامه در خصوص خودرو را ندارند. نتیجه‌ای که نباید چندان عجیب تصور شود، چرا که چنین سابقه‌ای در قوانین دیگر نیز قابل رویت می‌باشد بطوریکه در خصوص الزام ثبت معاملات غیرمنقول نیز بموجب ماده ۴۸ ق.ث آمده: «سندی که مطابق مواد فوق (۴۶ و ۴۷ آن قانون) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».

حال اینکه در عمل چگونه رفتار خواهد شد، بحث دیگری است که می‌بایست جداگانه بررسی و نقد شود.

همچنین قانونگذار در بخش انتهایی ماده ۲۹، اصحاب معامله را مکلف نموده پیش از الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی، بمنظور انجام اموری که در نهایت منتج به تعویض پلاک می‌گردد در دوایر مربوطه حاضر شوند.

در نتیجه کلام فوق، این سوال قابل طرح است که چنانچه طرفین با فرض عدم انجام تعویض پلاک مستقیماً در دفترخانه حاضر و اقدام به تنظیم سند بنمایند، تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر آیا سند تنظیمی، علی‌رغم آنکه برخلاف تکلیف قانون بوده، می‌تواند رسمی تلقی شود؟

بر اساس یک نظر مطابق تقدم و تأخر دو الزام مذکور می‌توان گفت مصداق بیان شده در ماده ۲۹ از مصادیق «مقدمه واجب» در علم اصول است. یعنی وقتی چیزی را واجب کرده باشند (الزام به تنظیم سندرسمی در دفترخانه) که رسیدن به آن مستلزم انجام مقدماتی باشد (اقدام به تعویض پلاک) عقل حکم می‌کند که برای رسیدن به آن باید مقدماتش را هم انجام داد.^۲۲ دراین حالت اولی را (تنظیم سند در دفترخانه) ذی‌المقدمه و دومی را (تعویض پلاک) مقدمه گویند.

اگر چه بحث مقدمه واجب در علم اصول ذیل مباحث استلزامات عقلی بیان می‌شود اما ممکن است گاهی ارتباط میان ذی‌المقدمه و مقدمه، قراردادی بوده و از ناحیه شارع یا قانونگذار وضع شده باشد. مثل روبه قبله ایستادن برای صحت نماز^۲۳

در مثال فوق، شارع، نماز خواندن را واجب کرده ولی برای آن انجام مقدماتی را هم واجب دانسته^۲۴ همانند مورد بالا که عدم انجام آن‌ها، منجر به عدم صحت واجب (نماز) خواهد شد.

در مسئله مطروحه نیز چنین است که به دلیل وابستگی شدید میان ذی‌المقدمه و مقدمه از نگاه قانونگذار، در صورت عدم انجام مقدمه که واجب می‌باشد، ذی‌المقدمه نیز محمول بر صحت نخواهد بود. بنابراین سند تنظیمی دارای وصف و اعتبار رسمی نبوده و چون رسمی نیست، بصراحت صدر ماده ۲۹ که نقل و انتقال خودرو را منوط به تنظیم سند رسمی کرده باید گفت، آنچه میان طرفین تنظیم شده سندی عادی بوده که افاده نقل و انتقال را هم نمی‌کند.

سخن فوق با آنچه از مواد ۱۲۸۷ ق.م و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی^۲۵ برداشت می‌شود منطبق می‌باشد چرا که مامور رسمی (سردفتر) سندی را تنظیم نموده که منطبق با مقررات قانونی (ماده ۲۹) نبوده است. بنابراین نمی‌تواند داخل در تعریف سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م قرار گیرد.

امّا طبق نظری دیگر، علی‌رغم اینکه ضرورت اجتماعی ایجاب نموده که دوالزام مذکور بنحو تقدم و تأخر در ماده ۲۹ بیان شود امّا وابستگی آنها به هم ظاهری می‌باشد بعبارت دیگر صرفاً دوواجب نفسی ^۲۶ در یک ماده در کنار هم قرار گرفته‌اند که ماهیتاً وابستگی‌ای میان آنها نیست چرا که آنچه در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، بحث انتقال مالکیت خودرو می‌باشد که با تعویض پلاک متفاوت است. یعنی چنانچه دفاتر اسناد رسمی مستقیماً اقدام به تنظیم سند قطعی بنمایند، در صورتی که سایر مقررات، ماهوی و شکلی برای تنظیم سند رعایت شده باشد، علی‌رغم تعویض ننمودن پلاک، سند تنظیمی همچنان دارای وصف رسمی می‌باشد و صرفاً سردفتر مرتکب تخلف انتظامی شده است.

در رد نظر اخیر می‌توان گفت اگرچه ماهیت تعویض پلاک و تنظیم سند قطعی وسیله نقلیه یکی نیست اما باید همان ضرورت اجتماعی مورد استناد را بعنوان «نظم عمومی» تعبیر کرد و از این رو بیان داشت که مقنن بمنظور عدم ایجاد اختلال در جامعه ضمن یک ماده تأکید بر هر دو امر با حفظ رعایت تقدم و تأخر نموده است. مضافاً آنکه بی‌شک مقررات راهنمایی و رانندگی جز مقررات آمره بوده که با دارا بودن این ویژگی نمی‌توان گفت ارتباط تنگاتنگ مدنظر مقنن، بنا به اختیار طرفین قابل گسستن می‌باشد.

در تایید این سخن، می‌توان به ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (۱۸/۳/۸۴)^۲۷ و کد ۸۶۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی استناد نمود، بطوریکه بعنوان مثال در کد ۸۶۳ چنین آمده است: «… مالکین کلیه وسایل نقلیه در سراسر کشور (به استثنا خودروهائی که طبق مصوبه شماره ۲۵۲۸۰/ت ۰۳۰۸۳۰- ۴/۷/۸۳ هیات محترم وزیران در ردیف سن فرسودگی قرار دارند) بایستی به هنگام نقل و انتقال مالکیت، بدواً به یکی از مراکز تعویض پلاک و یا دفاتر خدمات خودرویی مراجعه نمایند. بنابراین از تاریخ مذکور بدون اخذ فرم تأییدیه مبتنی بر تعویض پلاک وسایل نقلیه از تنظیم هر گونه سند قطعی نقل و انتقال قویاً خودداری شود…»

به هر تقدیر جدای از نظرات فوق، آنچه بیان آن در انتها حائز اهمیت می‌باشد آن است که مقنن به جهت ایجاد ثبات در روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه در معاملات وسایل نقلیه، پیوندی مبتنی بر تقدم و تأخر در خصوص دوالزام مورد بحث در ماده ۲۹ بوجود آورده است و شاید همین تلاقی موجب گردیده، برخی گمان برصلاحیت راهنمایی و رانندگی در تنظیم سند قطعی خودرو داشته باشند. در حالیکه بنابه دلایل سابق‌العرض روشن گردید که مقصود از تنظیم نقل و انتقال خودرو، الزام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است.

نتیجه‌گیری:

آنطور که از تحلیل مواد قانونی در خصوص مرجع صالح در تنظیم سندقطعی وسیله نقلیه باید بیان داشت، آن است که همانطور که به درستی راهنمایی و رانندگی مرجع صالح در زمینه صدور جرایم- صدور گواهینامه و تعویض پلاک می‌باشد، دفاتر اسناد رسمی نیز دارای صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد قطعی خودرو می‌باشند. فلذا بیان ایراداتی همچون دور بودن دفاتر اسناد رسمی از مراکز تعویض پلاک، وقتگیر بودن و بالا بودن هزینه تنظیم اسناد مذکور در دفترخانه‌ها با توجه به تخصصی بودن این امر و صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد چرا که اگر مرجعی صلاحیت انجام امری را بموجب قانون دارد، همگان ملزم به تبعیت از آن خواهند بود مضافاً اینکه، واضعان قانون برای رفع مشکل دوری دفاتر از مراکز تعویض پلاک در تبصره یک ماده ۲۹ ق.ر بیان داشته‌اند: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد»

همچنین شایان ذکر است با توجه به ویژگیها و امتیازات بالای سند رسمی، هر عقل سلیمی به سادگی می‌پذیرد برای برخورداری از این مزایا، هزینه‌های قانونی لازمه برای تنظیم سند رسمی انتقال را پرداخت نماید تا مبادا فردایی مجبور شود برای احقاق حق خود متوسل به مراجع قضایی گردد که در این راه هم وقت بیش‌تر و هم هزینه بالاتری را متحمل خواهد شد.

ضمناً باید یادآور شد که بخش غالب هزینه تنظیم اسناد قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و حق‌الثبت اسناد می‌باشد که هیچیک از این دو متعلق به دفاتر اسناد رسمی نیستند. به عبارت ساده‌تر، هیچ وجهی از مبالغ فوق به جیب سردفتر اسناد رسمی نمی‌رود لذا نباید چنین پنداشت که اصرار بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در موضوع مذکور، صرفاً ریشه در منافع دفترخانه‌ها دارد. بلکه دلیل اصلی این نگرش همانطور که بیان شد علاوه بر نص صریح قانون، مصلحت جامعه می‌باشد.

ناگفته نماند، تنظیم اسناد انتقال اجرایی خودرو ناشی از اجرای احکام مدنی دادگاهها در دفاتر اسناد رسمی، نمونه و مصداقی بوده که نشان می‌دهد رویه قضایی ایران نیز به درستی ملاک مالکیت خودرو را سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قلمداد کرده است.

و در پایان نیز در جهت تأیید صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد قطعی خودرو، ذکر این نکته شایان توجه است که ریاست محترم قوه قضایه (حضرت ایت‌ا… آملی لاریجانی) در دیدار اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با ایشان بر ضرورت تنظیم اسناد قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید داشته‌اند.

پی‌نوشت و منابع

۱- مقصود از وسایل نقلیه در مقاله حاضر، منصرف از وسایل نقلیه هوایی- دریایی و زمینی همچون قطار می‌باشد.

۲- کاتوزیان، دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات ج اول-ص ۲۷۶- چاپ ششم پائیز ۱۳۸۸- نشر میزان

۳- مدنی، دکتر سیدجلال‌الدین- ادله اثبات دعوا- ص ۹۲- چاپ هشتم بهار ۱۳۸۴- انتشارات پایدار

۴- «یا ایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل…»

۵- کریمی، دکتر عباس- ادله اثبات دعوا- ص ۱۲۷- چاپ اول تابستان ۱۳۸۶- نشر میزان

۶- در مبحث دوم در خصوص این ماده بحث خواهد شد.

۷- برای دیدن مفهم کامل اصل نسبی بودن آثار قرارداد ر.ک به: کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج سوم آثار قرارداد

۸- برای توضیحات بیش‌تر ر.ک به: شمس، دکتر عبداله- آیین دادرسی مدنی ج سوم- انتشارات اراک/ صدرزاده افشار، سیدمحسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران- مرکز نشر دانشگاهی/ دیانی، دکتر عبدالرسول- ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری- انتشارات تدریس.

۹- ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی (۲۵/۴/۱۳۵۴): «دفترخانه اسناد رسمی… برای تنظیم اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می‌شود»

۱۰- آنچه در ق.ا ماده ۲۲ بیان شده نیز «به معنای صلاحیت عام راهنمایی و رانندگی در تنظیم انتقال وسایل نقلیه نیست بلکه با توجه به عنوان قانون و عبارت «قلمرو جمهوری اسلامی ایران» استنباط می‌شود وظیفه مذکور فقط در خصوص حمل و نقل و عبور کالاهای ترانزیت می‌باشد و نسبت به سایر خودروها تسری ندارد»: بند ۸ادله اظهاری جناب آقای احمدعلی سیروس مندرج در رای هیات عمومی شماره ۴۲۱ و ۴۲۲ مورخ ۱/۷/۹۲ دیوان عدالت اداری

۱۱- برای دیدن مفهوم نسخ ر.ک به: کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق- ص ۱۷۲- چاپ سی و سوم (۱۳۸۲)- شرکت سهامی انتشار/ ولایی، دکتر عیسی- اصول فقه- ص ۴۷- چاپ ششم (زمستان ۱۳۸۷) انتشارات دارالفکر.

۱۲- ماده ۴۶: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت شده

۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت‌نامه

۱۳- مظفر-علامه محمدرضا- اصول فقه (ترجمه: محسن غرویان)- ج ۱- ص۱۱۵- چاپ هشتم بهار ۱۳۸۸- انتشارات دارالفکر

۱۴- محقق داماد- دکتر سیدمصطفی- اصول فقه (دفتر اول: مبحث الفاظ)- ص ۵۲- چاپ نهم (تابستان ۱۳۷۷)- مرکز نشر علوم اسلامی

۱۵- قبله‌ای خویی- خلیل- علم اصول در فقه و قوانین موضوعه- ص ۳۶- چاپ پنجم (بهار ۱۳۸۷)- انتشارات سمت

۱۶- محمدی- دکتر ابوالحسن- مبانی استنباط حقوق اسلامی ص ۳۵- چاپ چهاردهم (زمستان ۱۳۸۰)- انتشارات دانشگاه تهران

۱۷- ولایی، دکتر عیسی- همان منبع ـ ص۴۷

برخی نیز معتقدند در صورتی که قانون سابق عام و قانون جدید خاص باشد، در این حالت قانون دوم، مخصص حکم نخست است و در تفاوت نسخ و تخصیص بیان داشته‌اند: هرگاه قانونی به موجب مقررات جدید نسخ شود به طورکلی از نظام حقوقی حذف می‌گردد و با نسخ قواعد جدید (ناسخ) نیز دوباره حیات حقوقی پیدا نمی‌کند اما در مورد تخصیص، قانون عام به جای خود باقی مانده و تنها گستره آن به دلیل وجود مخصص محدود با مقید شده است… (کاتوزیان دکتر ناصر. مقدمه علم حقوق. ص ۱۷۳)

امّا آنچه مهم است این است که با وضع ماده ۲۹ ق.ر که بیانگر آخرین اراده قانونگذار است در هر حال در حال حاضر طرفین الزام به تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها دارند.

۱۸- ماده ۱۸: «کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و…»

۱۹- بند ۱ ماده ۴۹: «وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون…»

۲۰- تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و… مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود»

۲۱- ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی: «وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بشرح زیر است،

۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری ۲- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت ۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی ۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آنها به عهده دفترخانه می‌باشد

۲۲- گودرزی- محمود- آیین استنباط در حقوق اسلامی ص ۱۱۹- چاپ سوم (۱۳۸۸)- انتشارات مجد

۲۳- محمدی- دکتر ابوالحسن- همان منبع- ص ۲۱۳

۲۴- در واقع مقدمه در اقسام واجب، به عنوان واجب غیری تلقی می‌شود یعنی «واجبی که بخاطر امر دیگری آنرا انجام دهند»: گودرزی- محمود- همان منبع- ص ۴۳

۲۵: ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.»

۲۶- واجب نفسی، واجبی است که بخاطر خودش آنرا انجام دهند: گودرزی، محمود همان منبع ص ۴۳

۲۷- ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی: «هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد، سپس مراتب بطور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌گردد…»

دفاتر اسناد رسمی؛ مرجع صالح در تنظیم اسناد انتقال خودرو

۱ file(s) ۳۲۸.۹۰ KB

دانلود