دفاتر اسناد رسمی؛ مرجع صالح در تنظیم اسناد انتقال خودرو

نویسنده: امير رضائي گيل‌كلايه / سر دفتر اسناد رسمي 7 رشت / كارشناس ارشد حقوق خصوصي

علائم اختصاري:

1- قانون مدني= ق.م

2- قانون ثبت= ق. ث

3- قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي= ق. ر

4- قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (17/6/1388)= ق. ا. ماده 22

مقدمه:

بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران از يك سو و راهنمايي و رانندگي از سوي ديگر در خصوص تعيين مرجع صالح در تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه1 اختلافي ايجاد شده كه به نظر مي‌رسد منشأ آن تفسير متفاوت نهادهاي مذكور از مواد مندرج در قوانين مختلف باشد. در اين ميان، صاحبنظران و حقوقدانان نيز، نظراتي را ارائه نموده‌اند.

امّا بايد پذيرفت بيان نظرات متفاوت موجب بروز ابهام و ايجاد سردرگمي در جامعه گرديده است ولي آيا مسئله مذكور بدان حدلاينحل به نظر مي‌رسد كه سبب بلاتكليفي مردم شود؟ يا آنكه با مداقه در قوانين مي‌توان پاسخي روشن در اينخصوص پيدا نمود؟

مقاله حاضر مشتمل بر سه مبحث بوده كه در ابتدا كلياتي در خصوص «سند» بيان مي‌شود، سپس از طريق پاسخگويي به ايرادات وارده بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي، سعي خواهد شد، مردم را از اين كلاف به ظاهر سردرگم رهايي بخشيد.

ضمناً در اين بخش بطور جداگانه دلايل ديگري بيان خواهد شد كه هر يك از آنها به تنهايي مي‌تواند مهر تأييدي باشد بر صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در موضوع مورد بحث

در مبحث آخر نيز، بعد از اثبات الزام به تنظيم رسمي اسناد مذكور در دفاتر اسناد رسمي، براساس ماده 29 ق.ر به ارتباط ميان الزام به تعويض پلاك در دواير تعويض پلاك و الزام به تنظيم سند رسمي در دفتر خانه‌ها در خصوص انتقال وسايل نقليه پرداخته خواهد شد.

و در خاتمه نتيجه‌گيري از مباحث مذكور بيان خواهد شد.


مبحث اول: كليات

 

1- تعريف لغوي و قانوني سند:

سند در لغت به معناي «آنچه كه بدان اعتماد كنند» مي‌باشد و در جلد سوم قانون مدني مطابق ماده 1284 چنين تعريف شده است: «هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد»

بنابراين با توجه به تعريف قانوني سند، براي آنكه مدركي بعنوان سند جز ادله اثبات دعوا تلقي شود بايد داراي دو ركن باشد: اول آنكه بصورت نوشته باشد كه با اين قيد، «تمام ادله‌اي كه بصورت مكتوب در نيامده است از تعريف خارج مي‌شود»2 لذا «كتبي بودن سند، فرق بارز آن با ساير ادله است»3

در قرآن كريم نيز در خصوص كتبي بودن سند در آيه 282 سوره مباركه بقره آمده است:

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، هنگامي كه با يكديگر معامله مي‌كنيد و براي مدت معيني مديون مي‌شويد آنرا بنويسد…»4

دوم اينكه قابليت استناد داشته باشد به عبارت ديگر «بديهي است كه هر نوشته‌اي را نمي‌توان سند محسوب كرد بلكه نوشته‌اي سند محسوب مي‌شود كه قابليت استناد داشته باشد. يعني بتواند دليل محسوب شود»5

2- انواع سند:

مطابق ماده 1286 ق.م سند بر دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي‌شود و وفق ماده 1287 آن قانون سند رسمي چنين تعريف شده است:

«اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است»6

و مطابق ماده 1289 همان قانون: «غير از اسناد مذكور در ماده 1287 ساير اسناد عادي است»

3- مزاياي سند رسمي نسبت به سند عادي:

به منظور جلوگيري از اطاله كلام، بطور مختصر مي‌توان گفت:

اولين امتياز سند رسمي برعادي آن است كه براي بسياري از اسناد رسمي مي‌توان بدون احتياج به حكمي از محاكم از همان دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدوراجرائيه نمود در حاليكه براي اجراي اسناد عادي در هر حال نياز به مراجعه به محاكم و صدور حكم مي‌باشد.

دومين مزيت، اعتبار اسناد رسمي در برابر اشخاص ثالث است. با اين توضيح كه براساس اصل نسبي بودن آثار قرارداد (مستفاد از ماده 231 ق.م)7 قاعده آن است، مندرجات و محتويات اسناد (خواه رسمي و يا عادي) فقط نسبت به طرفين و قائم‌مقام قانوني آنها معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث، تأثيري ندارد زيرا آنان دخالتي در تنظيم سند نداشته تا ملزم به رعايت آن بشوند. امّا مقنن بموجب ماده 1290 ق.م كه بيان داشته «اسناد رسمي درباره طرفين و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد» در مواردي استثنائاً اسناد رسمي را در برابر اشخاص ثالث نيز معتبر دانسته است. البته دايره شمول اين استثنا همانطور كه در ماده مذكور آمده توسط خود مقنن مشخص مي‌شود. نمونه‌اي از اين تصريحات قانوني در مواد 22 و 72 ق.ث بشرح زير بيان شده است:

ماده 22: «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده … مالك خواهد شناخت»

و ماده 72: «كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود»

سومين برتري سند رسمي، همانا عدم امكان ادعاي انكار و ترديد نسبت به اينگونه اسناد است در حاليكه در اسناد عادي چنين امكاني وجود دارد.8

چهارمين ويژگي اسناد رسمي، در ماده 1305ق.م بدين شرح بيان شده است: «در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به بنفع او وصيت شده معتبر است»

مبحث دوم: ايرادات و پاسخهاي ارائه شده در مورد صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد قطعي خودرو

1- ايرادات و پاسخها:

ايراد: اولين ايراد بدين شرح است كه وقتي سخن از خودرو به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه راهنمايي و رانندگي بعنوان صالح‌ترين مقام جهت انجام كليه اقدامات مربوط به خودرو حتي نقل و انتقال رسمي به ذهن خطور مي‌كند.

چرا كه وقتي نهادي در قانون مرجع صدور گواهينامه و جرايم و… معرفي شده مي‌تواند مرجع صالح نقل و انتقالات وسايل نقليه نيز تلقي گردد. بنابراين با توجه به قابليت تسري اين صلاحيت به تمامي امور مربوط به خودرو، بايد قبول كرد راهنمايي و رانندگي بجاي دفاتر اسناد رسمي مرجع صالح در تنظيم اين گونه اسناد است.

پاسخ: اولاً فارغ از هر بحث قانوني، چطور راهنمايي و رانندگي که در صدور گواهينامه و جرايم، تعويض پلاك، برقراري نظم عبور و مرور، مرجع صالح مي‌باشد خود را در زمينه انتقال رسمي وسايل نقليه نيز صالح مي‌داند امّا دفاتر اسناد رسمي كه مرجع قانوني تنظيم وكالتنامه و اسناد رهني وسايل نقليه هستند، صلاحيت تنظيم سند رسمي انتقال وسايل نقليه را ندارند؟!!!

در حاليكه وكالت- رهن و بيع جملگي در زمره عقود قرار دارند و اگر از لحاظ قرابت هم به موضوع نگاه شود بايد پذيرفت ارتباط بيع با عقود مذكور، قابل قياس با ارتباط بيع با اموري همچون صدور جرايم و… نيست.

ثانياً با اندكي تأمل بايد گفت تعيين گستره صلاحيت هر نهاد و مرجعي در هر نظام حقوقي، تنها با تصريح و تجويز در قوانين و مقررات مشخص مي‌شود. اگر راهنمايي و رانندگي صلاحيت انجام اموري مثل صدور گواهينامه و جرايم و… را دارد به موجب اجازه‌اي است كه در قوانين و مقرارتي همچون قانون نيروي جمهوري اسلامي ايران (2/5/1369)- ق.ر (24/12/1389) به آن نهاد داده شده است. امّا آيا در خصوص صلاحيت راهنمايي و رانندگي در موضوع مورد بحث، چنين تصريحي در قوانين جاري وجود دارد؟

پاسخ به اين سؤال منفي است و در ادامه مشخص مي‌شود كه استناد به ماده 29 ق.ر (در ادامه بطور مفصل در خصوص اين ماده بحث خواهد شد) در جهت تعيين صلاحيت راهنمايي و رانندگي در تنظيم اسناد مردود مي‌باشد. لذا از مجموع مواد قانوني از جمله ماده 29 ق.ر بايد چنين نتيجه گرفت كه اين دفاتر اسناد رسمي هستند كه با توجه به صلاحيت ذاتي خود در تنظيم اسناد رسمي9 مجاز به تنظيم اسناد رسمي انتقال خودرو نيز مي‌باشند.

ايراد: برخي در پاسخ به سوال فوق و در جهت بيان تصريح قانوني در خصوص صلاحيت راهنمايي و رانندگي در تنظيم اسناد مذكور به ماده 1287 ق.م متوسل شده‌اند، بدين شرح كه در آن ماده از عبارت «… مأمورين رسمي در حدود صلاحيت…» جواز صلاحيت آن اداره برداشت مي‌شود، چرا كه مأمورين راهنمايي و رانندگي هم جز مامورين رسمي كشور بوده و هم حدود صلاحيتشان بموجب ق. ا ماده 22 كه بيان داشته: «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي- اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي… است» مشخص گرديده است.

لذا با توجه به محول شدن مسئوليت صدور اسناد مالكيت خودرو به آن مرجع، بجاي دفاتر اسناد رسمي بايد آن اداره در موضوع معنونه صلاحيت لازم را دارا باشد.

پاسخ: اولاً با تصويب ق.ر، مقنن در ماده 29 آن، آگاهانه و براي زدودن هرگونه ابهامي صراحتاً در جهت تبيين وظايف و تعيين صلاحيتها بيان نموده: «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه- هويت مالك- پرداخت جريمه‌ها- ديون معوق و تعويض پلاك بنام مالك جديد مراجعه نمايند»

همان‌طور كه به وضوح از منطوق ماده برداشت مي‌شود، مرجع تعويض پلاك، راهنمايي و رانندگي و مرجع نقل و انتقال رسمي خودرو، دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد. بعلاوه با فرض اينكه گفته شود نيت مقنن در ماده مذكور بر اين بوده كه راهنمايي و رانندگي مرجع مجاز تنظيم اسناد رسمي انتقال باشد، ديگر لزومي نداشت در آن ماده از عبارت «… هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي…» استفاده كند و يا در تبصره يك آن ماده بگويد: «نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد» زيرا معنايي ندارد دو نهاد همزمان، صلاحيت قانوني تنظيم رسمي يك نوع سند را دارا باشند چرا كه در اينصورت ممكن است مثلاً با درج خيارشرط براي بايع در سند تنظيمي دفترخانه و اعمال آن توسط وي، مالكيت وسيله مجدداً به او برمي‌گردد، در حاليكه به استناد سند انتقالي راهنمايي و رانندگي خريدار همچنان مالك وسيله مي‌باشد. و اين تعارض قطعاً موجب بروز مشكلات بسيار و بي‌نظمي در جامعه خواهد شد. بنابراين بايد پذيرفت كه واژه «دفاتر اسناد رسمي» در ماده 29 صراحتاً حكايت از صلاحيت اين مرجع در تنظيم اسناد رسمي انتقال خودرو دارد.

ثانياً با وضع ماده 29 و اعلام صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد قطعي خودرو در اين قانون و با فرض اينكه ق،ا ماده 22 از جمله بيانگر صلاحيت راهنمايي و رانندگي در تنظيم انتقال و صدور اسناد مالكيت خودرو باشد،10 بايد گفت: باتوجه به اينكه در اين وضعيت با دو قانون معارض مواجهيم كه ازحيث عموم و خصوص در موضوع مورد بحث با هم برابرند و به لحاظ اينكه ق.ر نسبت به ق.ا ماده 22 موخرالتصويب بوده لذا قانون موخر ناسخ قانون مقدم در آن موضوع مي‌باشد.11

بنابراين استناد به ق.ا ماده 22 نيز مورد پذيرش نبوده و با توجه به صراحت ماده 29 ق.ر بايد حكم به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد انتقال خودرو صادر نمود.

ايراد: علي‌رغم روشن بودن صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در مورد بحث، ايراد ديگري تحت اين عنوان مطرح گرديده كه واژه «مالك جديد» در انتهاي ماده 29 قانون مذكور نشان دهنده‌ آن است كه تمامي اعمالي كه در مركز تعويض پلاك انجام مي‌گيرد و در نهايت منجر به صدور برگ سبز بنام شخص جديد مي‌شود به منزله نقل و انتقال رسمي بوده و برگه مذكور، سند مالكيت وسيله نقليه مالك جديد محسوب مي‌شود.بنابراين واژه مذكور نشان مي‌دهد مقنن در آن ماده، تغيير مالكيت را در مراكز تعويض پلاك پذيرفته و به رسميت شناخته است. لذا نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي نه از روي الزام بلكه بر مبناي اختيار طرفين مي‌باشد. مويد اختياري بودن انجام معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي، مواد 46 و 47 قانون ثبت12 مي‌باشد.

پاسخ: اين استدلال كه، حضور در مراكز تعويض پلاك جهت نقل و انتقال الزامي و سند صادره سند رسمي مالكيت مي‌باشد اما حضور در دفترخانه‌ها براي انجام اين امر اختياري است اولاً تلويحاً به معناي نفي صلاحيت دفاتر اسناد رسمي نمي‌باشد بلكه بطور ضمني به معناي قبول صلاحيت آن دفاتر مي‌باشد.

ثانياً حالت فوق (الزامي بودن تعويض پلاك و نقل و انتقال در دواير تعويض پلاك و اختياري بودن تنظيم اسنادرسمي مورد بحث در دفاتر اسناد رسمي) داراي همان اشكالي است كه در خصوص صلاحيت دو مرجع در تنظيم سند رسمي در موارد گذشته بيان شد. بدين معنا كه پذيرش اين نظر موجب بروز مشكلات احتمالي ميان اصحاب معامله خواهد شد.

ثالثاً از مجموع دو عبارت «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي است…» و «… مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي» در ماده 29 ق.ر به آمرانه بودن الزام به انجام اينكار در دفاتر اسناد رسمي بايد حكم نمود و با توجه به واژه مكلفند به فرموده علماي اصول بايد گفت: امر، ظهور وجوب دارد مگر اينكه قرينه و ترجيحي بر استحباب وجود داشته باشد كه در ماده مذكور چنين قرينه‌اي مشاهده نمي‌شود.13

مضافاً اينكه «در برخورد با عبارات و كلمات بنابر اصل حقيقت ابتداً معناي حقيقي به ذهن متبادر مي‌شود. يعني از امر اصولاً الزام و وجوب متبادر مي‌شود»14 بعلاوه به عقيده برخي: «عقل نيز پس از صدور امر از جانب آمر، به وجوب آن حكم مي‌دهد و از مكلف ترك مامور به را نمي‌پذيرد»15 در نتيجه تكليف مذكور در آن ماده تخييري نبوده بلكه آمرانه بايد تلقي شود.

رابعاً با فرض اينكه اگر قبول شود تكليف مندرج در ماده 29 صرفاً ناظر بحضور طرفين در مراكز تعويض پلاك بوده و حضور در دفاتر اسناد رسمي اختياري مي‌باشد. با توجه به عبارت «… قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي…» در آن ماده، چنين بايد نتيجه گرفت كه با توجه به اختياري بودن تنظيم اسناد انتقال در دفترخانه‌ها، هر زمان طرفين جهت تنظيم سند، قصد مراجعه به دفترخانه را داشته باشند، مكلفند در دواير تعويض پلاك حاضر شوند والا اگر چنين قصدي نداشته باشند، براي حضور در تعويض پلاك هم اجباري ندارند. نتيجه‌اي كه قطعاً برخلاف نظر قانونگذار و نظم عمومي مي‌باشد. لذا بدون شك بايد قبول كرد مقنن در ماده مذكور، نيت به الزامي بودن هر دو موضوع (ابتدا حضور در دواير تعويض پلاك جهت تعويض نمودن پلاك و بعد حضور در دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال خودرو) داشته است.

خامساً عبارت «مالك جديد» در ماده 29، نه در معناي حقيقي بلكه در معناي مجازي بكار رفته است. براي روشن شدن اين مطلب در ابتدا به تعريف حقيقت و مجاز مي‌پردازيم:

«حقيقت لفظي است كه در ماوضع‌له بكار رفته باشد و مجاز لفظي است كه در غير ماوضع‌له بكار رفته باشد»16

و مطابق آنچه در علم اصول آمده، تلقي نمودن استعمال مجازي از لفظ، مشروط به دو شرط است:

1- وجود علاقه

2- وجود قرينه

مناسبت و علاقه‌اي كه موجب گرديده در انتهاي ماده 29، مقنن مجازاً از لفظ مالك استفاده نمايد همانا «علاقه مايكون» است كه اين علاقه تسميه شخص يا شي به آنچه در آينده خواهد شد مي‌باشد بعنوان مثال در جمله‌اي دانشجوي پزشكي به اين دليل كه در آينده پزشك خواهد شد، پزشك ناميده شود كه قطعاً واژه مذكور در معناي مجازي‌اش بكار رفته است.

و قرينه‌اي كه نشان مي‌دهد از واژه مالك معناي حقيقي‌اش منظور نبوده، عبارت دفترخانه و لزوم تنظيم سند رسمي در آن مرجع مي‌باشد و چون تنظيم سند رسمي انتقال موخر بر تعويض پلاك است، واضعان قانون از وصفي كه شخص در آينده دارا خواهد شد (مالك شدن)، در زمان تعويض پلاك استفاده نموده‌اند.

سادساً بايد گفت از آنجائيكه ق.ث (26/12/1310) در خصوص اختياري بودن ثبت اسناد اموال منقول (مستناد از مواد 46 و 47 آن قانون) نسبت به ق.ر (24/12/1389) كه صرفاً مربوط به وسايل نقليه است، عام مقدم مي‌باشد و از آنجائيكه حكمشان در خصوص مورد بحث با هم مغاير است لذا بايد قائل به نسخ ضمني (تخصيص)17 قانون مقدم باشيم چرا كه قانون جديد بيانگر آخرين اراده قانونگذار است.

سابعاً حكمت وضع قوانين را بايد با توجه به مقتضاي زمان و ضرورت اجتماعي تفسير كرد. اگر در ق. ث (26/12/1310) مقنن نظر به اجباري بودن ثبت معاملات خودرو نداشته، به دليل آن بوده كه تعداد خودرو در جامعه آنروز ايران، ناچيز بوده و ضرورتي در جهت ساماندهي به انتقال رسمي اين دسته از اموال منقول احساس نمي‌شد. امّا در عصر حاضر، به دليل آنكه نقل و انتقال وسايل نقليه بيشمار در ارتباط مستقيم با حفظ نظم عمومي قرار دارد لذا مقنن به موجب قانون اخير، همگان را ملزم به تبعيت از آن و تنظيم اسناد رسمي انتقال در دفاتر اسناد رسمي نموده است.

علاوه بر اينها نيز، استناد به قوانين ديگري مثل لايحه قانوني نحوه نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري (25/4/1359) در جهت نشان دادن صلاحيت راهنمايي و رانندگي در موضوع، معنونه، داراي وجاهت قانوني نمي‌باشد چرا كه مقنن در ماده 35 ق.ر بصراحت برخي از قوانين من جمله قانون فوق را لغو و بي‌اثر گردانيده است.

ايراد: استدلال ديگري بدين مضمون مطرح شده كه در مورد وسايل نقليه صفركيلومتر كه توسط شركت سازنده يا وارد كننده تحويل خريدار مي‌گردد، هيچگونه نقل و انتقالي در دفاتر اسناد رسمي صورت نمي‌گيرد بلكه اين راهنمايي و رانندگي مي‌باشد كه در چنين وضعيتي شناسنامه مالكيت خودرو بنام شخص مذكور صادر مي‌نمايد.

بنابراين صلاحيت راهنمايي و رانندگي در اين مورد قابليت آن را دارد به نقل و انتقالات بعدي هم تسري يابد. و علي‌رغم تمامي دلايلي كه مويد صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي بوده، اين راهنمايي و رانندگي است كه در موضوع مورد اختلاف، داراي صلاحيت عام است.

پاسخ: عدم انجام انتقال رسمي در دفترخانه در وضعيت مورد اشاره، به معناي نفي صلاحيت عام و ذاتي دفترخانه‌ها نمي‌باشد چرا كه با ملاحظه مواد مختلف قانوني همچون ماده 18 18 و بند يك ماده 49 قانون دفاتر اسناد رسمي19 و ماده 29 ق.ر و ارتباط ميان اين مواد، نتيجه‌اي جز صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد مربوط به خودرو نمي‌توان گرفت.

مضافاً در حالت موصوف در آن ايراد، با مهيا بودن ساير شرايط، دفترخانه‌ها آمادگي كامل در تنظيم رسمي سند انتقال وسيله نقليه از شركت توليد كننده و يا وارد كننده بنام اولين شخص را هم دارا مي‌باشند. بنابراين در تنظيم اسناد خودرو صلاحيت عام و ذاتي دفاتر اسناد رسمي همچنان پابرجا بوده و بقوت و اعتبار خود باقيست. امّا اينكه چرا در واگذاري وسيله نقليه از شركت توليد كننده و يا وارد كننده به اشخاص، نقل و انتقالي در دفاتر صورت نمي‌گيرد به نظر مي‌رسد با بررسي نگرش مقنن به اين موضوع بتوان به اين سوال پاسخ گفت.

با ملاحظه موادي مثل تبصره 5 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده (17/2/1387)20 به نظر مي‌رسد چنين حالتي از نگاه واضعين قانون نقل و انتقال به معناي خروج از ملكيت شخص اول (سازنده و يا وارد كننده) و ورود در ملكيت شخص دوم، نبوده، تا آنرا مستلزم تنظيم سند در دفترخانه و پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوطه بدانيم.

بعلاوه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مقصود قانونگذار انتقال آن در معناي حقيقي‌اش بوده در اين صورت طرفين ملزم هستند براي تنظيم اينگونه اسناد صرفاً در دفترخانه حاضر شده و ماليات نقل و انتقال را پرداخت نمايند. چرا كه به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي21، اين دفترخانه‌ها هستند كه در تنظيم اسناد مجاز به اخذ وجوهي مثل ماليات و حق‌الثبت مي‌باشند.

با بيان ادله فوق مي‌توان چنين گفت كه مدرك صادره از سوي شركت توليد كننده و يا وارد كننده صرفاً به منزله گواهي آن شركت بر تعلق وسيله توليد شده و يا وارد شده به اشخاص مي‌باشد و برگ سبز صادره از سوي راهنمايي و رانندگي نه به عنوان سند مالكيت بلكه نشان دهنده نصب پلاك شخص بر روي خودروي مورد گواهي مي‌باشد.

2- بيان دلايلي ديگر در جهت تأييد صلاحيت دفاتر اسناد رسمي:

در اين بخش به اختصار دلايل ديگري كه در جهت تاييد صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد قطعي خودرو هستند به شرح زير بيان مي‌شود:

2-1- به حكم عقل به نفع اشخاص است كه براي تنظيم سند به افرادي مراجعه نمايند كه حيطه فعاليتشان بطور تخصصي در حوزه تنظيم اسناد بوده و مي‌توانند ضمن تطبيق دادن خواسته‌ها و نيازهاي مردم با قوانين و مقررات جاري كشور و اصول و قواعد حاكم بر معاملات، اسنادي را تنظيم نمايند كه در آينده احتمال ايجاد خدشه در آن بمراتب كمتر باشد.

2-2- امكان درج شروط، خيارات و تعهدات در اسناد تنظيمي دفترخانه و تخصصي بودن پرداختن به اين امور، حكايت از صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم معاملات وسايل نقليه دارد.

2-3- با عنايت به اينكه در صورت صدور ممنوعيت از انجام معامله براي اشخاص توسط مراجع قضائي، اطلاعات نامبردگان از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي‌گيرد، لذا بستري امن در تنظيم اسناد و معاملات براي اصحاب معامله فراهم مي‌گردد تا با خاطري آسوده‌تر بتوانند اقدام به انجام معاملات خود بنمايند و بطور قطع اين امر موجب ثبات بيش‌تر در مراودات اقتصادي جامعه خواهد بود.

با توجه به دلايل بيان شده نيز به وضوح روشن مي‌گردد كه چرا تاكيد بر عدم تلفيق دو موضوع (تنظيم سند رسمي انتقال و تعويض پلاك) در يك مرجع وجود دارد زيرا نه تنها چنين تلفيقي قانوني نبوده بلكه به صلاح جامعه هم نخواهد بود.

 


مبحث سوم: نتيجه ارتباط ميان دو الزام

مطابق آنچه در مبحث گذشته روشن شد، اشخاص براي نقل و انتقال وسايل نقليه به موجب ماده 29 ق.ر با دوالزام مواجه هستند اول ـ الزام به تعويض پلاك در دوايرتعويض پلاك دوم ـ الزام به تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي

در اين مبحث مي‌خواهيم بدانيم ارتباط ميان دوالزام مذكور به چه نحو بوده و چه نتيجه‌اي را در پي خواهد داشت:

همانطور كه در ابتداي ماده مذكور بيان شد: «نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي انجام مي‌شود» و در نتيجه ارتباط آن با بخش دوم كه مي‌گويد: «… قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي…)، حكم به الزام تنظيمي سند رسمي انتقال در دفاتر اسناد رسمي داده شد.

معناي كلام بالا اين است كه چنانچه سندي در جايي از غير از دفترخانه تنظيم شود نه تنها سند رسمي نبوده بلكه بموجب عبارت بخش اول ماده 29، معناي نقل و انتقال را هم نخواهد داشت بنابر اين قاعده حتي بنگاه‌هاي اتومبيل هم اجازه تنظيم مبايعنامه در خصوص خودرو را ندارند. نتيجه‌اي كه نبايد چندان عجيب تصور شود، چرا كه چنين سابقه‌اي در قوانين ديگر نيز قابل رويت مي‌باشد بطوريكه در خصوص الزام ثبت معاملات غيرمنقول نيز بموجب ماده 48 ق.ث آمده: «سندي كه مطابق مواد فوق (46 و 47 آن قانون) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد».

حال اينكه در عمل چگونه رفتار خواهد شد، بحث ديگري است كه مي‌بايست جداگانه بررسي و نقد شود.

همچنين قانونگذار در بخش انتهايي ماده 29، اصحاب معامله را مكلف نموده پيش از الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در دفاتر اسناد رسمي، بمنظور انجام اموري كه در نهايت منتج به تعويض پلاك مي‌گردد در دواير مربوطه حاضر شوند.

در نتيجه كلام فوق، اين سوال قابل طرح است كه چنانچه طرفين با فرض عدم انجام تعويض پلاك مستقيماً در دفترخانه حاضر و اقدام به تنظيم سند بنمايند، تكليف چيست؟ به عبارت ديگر آيا سند تنظيمي، علي‌رغم آنكه برخلاف تكليف قانون بوده، مي‌تواند رسمي تلقي شود؟

بر اساس يك نظر مطابق تقدم و تأخر دو الزام مذكور مي‌توان گفت مصداق بيان شده در ماده 29 از مصاديق «مقدمه واجب» در علم اصول است. يعني وقتي چيزي را واجب كرده باشند (الزام به تنظيم سندرسمي در دفترخانه) كه رسيدن به آن مستلزم انجام مقدماتي باشد (اقدام به تعويض پلاك) عقل حكم مي‌كند كه براي رسيدن به آن بايد مقدماتش را هم انجام داد.22 دراين حالت اولي را (تنظيم سند در دفترخانه) ذي‌المقدمه و دومي را (تعويض پلاك) مقدمه گويند.

اگر چه بحث مقدمه واجب در علم اصول ذيل مباحث استلزامات عقلي بيان مي‌شود اما ممكن است گاهي ارتباط ميان ذي‌المقدمه و مقدمه، قراردادي بوده و از ناحيه شارع يا قانونگذار وضع شده باشد. مثل روبه قبله ايستادن براي صحت نماز23

در مثال فوق، شارع، نماز خواندن را واجب كرده ولي براي آن انجام مقدماتي را هم واجب دانسته24 همانند مورد بالا كه عدم انجام آن‌ها، منجر به عدم صحت واجب (نماز) خواهد شد.

در مسئله مطروحه نيز چنين است كه به دليل وابستگي شديد ميان ذي‌المقدمه و مقدمه از نگاه قانونگذار، در صورت عدم انجام مقدمه كه واجب مي‌باشد، ذي‌المقدمه نيز محمول بر صحت نخواهد بود. بنابراين سند تنظيمي داراي وصف و اعتبار رسمي نبوده و چون رسمي نيست، بصراحت صدر ماده 29 كه نقل و انتقال خودرو را منوط به تنظيم سند رسمي كرده بايد گفت، آنچه ميان طرفين تنظيم شده سندي عادي بوده كه افاده نقل و انتقال را هم نمي‌كند.

سخن فوق با آنچه از مواد 1287 ق.م و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي25 برداشت مي‌شود منطبق مي‌باشد چرا كه مامور رسمي (سردفتر) سندي را تنظيم نموده كه منطبق با مقررات قانوني (ماده 29) نبوده است. بنابراين نمي‌تواند داخل در تعريف سند رسمي مندرج در ماده 1287 ق.م قرار گيرد.

امّا طبق نظري ديگر، علي‌رغم اينكه ضرورت اجتماعي ايجاب نموده كه دوالزام مذكور بنحو تقدم و تأخر در ماده 29 بيان شود امّا وابستگي آنها به هم ظاهري مي‌باشد بعبارت ديگر صرفاً دوواجب نفسي 26 در يك ماده در كنار هم قرار گرفته‌اند كه ماهيتاً وابستگي‌اي ميان آنها نيست چرا كه آنچه در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود، بحث انتقال مالكيت خودرو مي‌باشد كه با تعويض پلاك متفاوت است. يعني چنانچه دفاتر اسناد رسمي مستقيماً اقدام به تنظيم سند قطعي بنمايند، در صورتي كه ساير مقررات، ماهوي و شكلي براي تنظيم سند رعايت شده باشد، علي‌رغم تعويض ننمودن پلاك، سند تنظيمي همچنان داراي وصف رسمي مي‌باشد و صرفاً سردفتر مرتكب تخلف انتظامي شده است.

در رد نظر اخير مي‌توان گفت اگرچه ماهيت تعويض پلاك و تنظيم سند قطعي وسيله نقليه يكي نيست اما بايد همان ضرورت اجتماعي مورد استناد را بعنوان «نظم عمومي» تعبير كرد و از اين رو بيان داشت كه مقنن بمنظور عدم ايجاد اختلال در جامعه ضمن يك ماده تأكيد بر هر دو امر با حفظ رعايت تقدم و تأخر نموده است. مضافاً آنكه بي‌شك مقررات راهنمايي و رانندگي جز مقررات آمره بوده كه با دارا بودن اين ويژگي نمي‌توان گفت ارتباط تنگاتنگ مدنظر مقنن، بنا به اختيار طرفين قابل گسستن مي‌باشد.

در تاييد اين سخن، مي‌توان به ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي (18/3/84)27 و كد 863 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي استناد نمود، بطوريكه بعنوان مثال در كد 863 چنين آمده است: «… مالكين كليه وسايل نقليه در سراسر كشور (به استثنا خودروهائي كه طبق مصوبه شماره 25280/ت 030830- 4/7/83 هيات محترم وزيران در رديف سن فرسودگي قرار دارند) بايستي به هنگام نقل و انتقال مالكيت، بدواً به يكي از مراكز تعويض پلاك و يا دفاتر خدمات خودرويي مراجعه نمايند. بنابراين از تاريخ مذكور بدون اخذ فرم تأييديه مبتني بر تعويض پلاك وسايل نقليه از تنظيم هر گونه سند قطعي نقل و انتقال قوياً خودداري شود…»

به هر تقدير جداي از نظرات فوق، آنچه بيان آن در انتها حائز اهميت مي‌باشد آن است كه مقنن به جهت ايجاد ثبات در روابط اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه در معاملات وسايل نقليه، پيوندي مبتني بر تقدم و تأخر در خصوص دوالزام مورد بحث در ماده 29 بوجود آورده است و شايد همين تلاقي موجب گرديده، برخي گمان برصلاحيت راهنمايي و رانندگي در تنظيم سند قطعي خودرو داشته باشند. در حاليكه بنابه دلايل سابق‌العرض روشن گرديد كه مقصود از تنظيم نقل و انتقال خودرو، الزام به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي است.

نتيجه‌گيري:

آنطور كه از تحليل مواد قانوني در خصوص مرجع صالح در تنظيم سندقطعي وسيله نقليه بايد بيان داشت، آن است كه همانطور كه به درستي راهنمايي و رانندگي مرجع صالح در زمينه صدور جرايم- صدور گواهينامه و تعويض پلاك مي‌باشد، دفاتر اسناد رسمي نيز داراي صلاحيت ذاتي در تنظيم اسناد قطعي خودرو مي‌باشند. فلذا بيان ايراداتي همچون دور بودن دفاتر اسناد رسمي از مراكز تعويض پلاك، وقتگير بودن و بالا بودن هزينه تنظيم اسناد مذكور در دفترخانه‌ها با توجه به تخصصي بودن اين امر و صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي قابليت استماع ندارد چرا كه اگر مرجعي صلاحيت انجام امري را بموجب قانون دارد، همگان ملزم به تبعيت از آن خواهند بود مضافاً اينكه، واضعان قانون براي رفع مشكل دوري دفاتر از مراكز تعويض پلاك در تبصره يك ماده 29 ق.ر بيان داشته‌اند: «نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد»

همچنين شايان ذكر است با توجه به ويژگيها و امتيازات بالاي سند رسمي، هر عقل سليمي به سادگي مي‌پذيرد براي برخورداري از اين مزايا، هزينه‌هاي قانوني لازمه براي تنظيم سند رسمي انتقال را پرداخت نمايد تا مبادا فردايي مجبور شود براي احقاق حق خود متوسل به مراجع قضايي گردد كه در اين راه هم وقت بيش‌تر و هم هزينه بالاتري را متحمل خواهد شد.

ضمناً بايد يادآور شد كه بخش غالب هزينه تنظيم اسناد قطعي خودرو در دفاتر اسناد رسمي مربوط به ماليات نقل و انتقال خودرو و حق‌الثبت اسناد مي‌باشد كه هيچيك از اين دو متعلق به دفاتر اسناد رسمي نيستند. به عبارت ساده‌تر، هيچ وجهي از مبالغ فوق به جيب سردفتر اسناد رسمي نمي‌رود لذا نبايد چنين پنداشت كه اصرار بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در موضوع مذكور، صرفاً ريشه در منافع دفترخانه‌ها دارد. بلكه دليل اصلي اين نگرش همانطور كه بيان شد علاوه بر نص صريح قانون، مصلحت جامعه مي‌باشد.

ناگفته نماند، تنظيم اسناد انتقال اجرايي خودرو ناشي از اجراي احكام مدني دادگاهها در دفاتر اسناد رسمي، نمونه و مصداقي بوده كه نشان مي‌دهد رويه قضايي ايران نيز به درستي ملاك مالكيت خودرو را سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي قلمداد كرده است.

و در پايان نيز در جهت تأييد صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد قطعي خودرو، ذكر اين نكته شايان توجه است كه رياست محترم قوه قضايه (حضرت ايت‌ا… آملي لاريجاني) در ديدار اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران با ايشان بر ضرورت تنظيم اسناد قطعي خودرو در دفاتر اسناد رسمي تأكيد داشته‌اند.

پي‌نوشت و منابع

1- مقصود از وسايل نقليه در مقاله حاضر، منصرف از وسايل نقليه هوايي- دريايي و زميني همچون قطار مي‌باشد.

2- كاتوزيان، دكتر ناصر- اثبات و دليل اثبات ج اول-ص 276- چاپ ششم پائيز 1388- نشر ميزان

3- مدني، دكتر سيدجلال‌الدين- ادله اثبات دعوا- ص 92- چاپ هشتم بهار 1384- انتشارات پايدار

4- «يا ايهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل…»

5- كريمي، دكتر عباس- ادله اثبات دعوا- ص 127- چاپ اول تابستان 1386- نشر ميزان

6- در مبحث دوم در خصوص اين ماده بحث خواهد شد.

7- براي ديدن مفهم كامل اصل نسبي بودن آثار قرارداد ر.ك به: كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها ج سوم آثار قرارداد

8- براي توضيحات بيش‌تر ر.ك به: شمس، دكتر عبداله- آيين دادرسي مدني ج سوم- انتشارات اراك/ صدرزاده افشار، سيدمحسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ايران- مركز نشر دانشگاهي/ دياني، دكتر عبدالرسول- ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري- انتشارات تدريس.

9- ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي (25/4/1354): «دفترخانه اسناد رسمي… براي تنظيم اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوطه تشكيل مي‌شود»

10- آنچه در ق.ا ماده 22 بيان شده نيز «به معناي صلاحيت عام راهنمايي و رانندگي در تنظيم انتقال وسايل نقليه نيست بلكه با توجه به عنوان قانون و عبارت «قلمرو جمهوري اسلامي ايران» استنباط مي‌شود وظيفه مذكور فقط در خصوص حمل و نقل و عبور كالاهاي ترانزيت مي‌باشد و نسبت به ساير خودروها تسري ندارد»: بند 8ادله اظهاري جناب آقاي احمدعلي سيروس مندرج در راي هيات عمومي شماره 421 و 422 مورخ 1/7/92 ديوان عدالت اداري

11- براي ديدن مفهوم نسخ ر.ك به: كاتوزيان، دكتر ناصر، مقدمه علم حقوق- ص 172- چاپ سي و سوم (1382)- شركت سهامي انتشار/ ولايي، دكتر عيسي- اصول فقه- ص 47- چاپ ششم (زمستان 1387) انتشارات دارالفكر.

12- ماده 46: ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:

1- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.

2- كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده 47: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:

1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت شده

2- صلحنامه و هبه نامه و شركت‌نامه

13- مظفر-علامه محمدرضا- اصول فقه (ترجمه: محسن غرويان)- ج 1- ص115- چاپ هشتم بهار 1388- انتشارات دارالفكر

14- محقق داماد- دكتر سيدمصطفي- اصول فقه (دفتر اول: مبحث الفاظ)- ص 52- چاپ نهم (تابستان 1377)- مركز نشر علوم اسلامي

15- قبله‌اي خويي- خليل- علم اصول در فقه و قوانين موضوعه- ص 36- چاپ پنجم (بهار 1387)- انتشارات سمت

16- محمدي- دكتر ابوالحسن- مباني استنباط حقوق اسلامي ص 35- چاپ چهاردهم (زمستان 1380)- انتشارات دانشگاه تهران

17- ولايي، دكتر عيسي- همان منبع ـ ص47

برخي نيز معتقدند در صورتي كه قانون سابق عام و قانون جديد خاص باشد، در اين حالت قانون دوم، مخصص حكم نخست است و در تفاوت نسخ و تخصيص بيان داشته‌اند: هرگاه قانوني به موجب مقررات جديد نسخ شود به طوركلي از نظام حقوقي حذف مي‌گردد و با نسخ قواعد جديد (ناسخ) نيز دوباره حيات حقوقي پيدا نمي‌كند اما در مورد تخصيص، قانون عام به جاي خود باقي مانده و تنها گستره آن به دليل وجود مخصص محدود با مقيد شده است… (كاتوزيان دكتر ناصر. مقدمه علم حقوق. ص 173)

امّا آنچه مهم است اين است كه با وضع ماده 29 ق.ر كه بيانگر آخرين اراده قانونگذار است در هر حال در حال حاضر طرفين الزام به تنظيم سند رسمي در دفترخانه‌ها دارند.

18- ماده 18: «كليه اسناد در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و در اوراق مخصوصي كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي‌شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه بنام دفتر سردفتر ناميده مي‌شود ثبت مي‌گردد و…»

19- بند 1 ماده 49: «وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است: 1- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون…»

20- تبصره 5 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده: «اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا وارد كنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و… مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود»

21- ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي: «وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي وصول مي‌شود بشرح زير است،

1- حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري 2- حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت 3- ماليات و حق تمبر برابر مقررات قوانين مالياتي 4- ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آنها به عهده دفترخانه مي‌باشد

22- گودرزي- محمود- آيين استنباط در حقوق اسلامي ص 119- چاپ سوم (1388)- انتشارات مجد

23- محمدي- دكتر ابوالحسن- همان منبع- ص 213

24- در واقع مقدمه در اقسام واجب، به عنوان واجب غيري تلقي مي‌شود يعني «واجبي كه بخاطر امر ديگري آنرا انجام دهند»: گودرزي- محمود- همان منبع- ص 43

25: ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي: «سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.»

26- واجب نفسي، واجبي است كه بخاطر خودش آنرا انجام دهند: گودرزي، محمود همان منبع ص 43

27- ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، متعاملين يا قائم‌مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده ارايه مي‌نمايند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها، نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه‌اي راهنمايي و رانندگي اقدام گردد، سپس مراتب بطور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكس مي‌گردد…»