گزارشی از جلسه نمایندگان سران دفاتر و دفتریاران با مسئولین سازمان ثبت

نقل از سایت کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی:

گفته ميشد نظر سازمان در مورد تعرفه جديد حق التحريردفاتر اعمال افزايش 30 درصدي ميباشد با قوت گرفتن اين خبر کانون تهران با دفتر رياست محترم سازمان وقتي را جهت ديدار برخي نمايندگان سردفتران و دفترياران ، بمنظور انتقال مسايل و مشکلات موجود و وضعيت مالي دفاتر و ارائه نکته نظرات لازم هماهنگي نمودند جلسه مقرر بود ساعت 3 عصر برگزار شود. ابتدائا جلسه اي مقدماتي در محل کانون و سپس ادامه آن در سازمان قبل از شروع جلسه اصلي جهت جمع بندي نقطه نظرات و هماهنگي لازم در مورد نحوه اداره جلسه بعمل آمد.

علاوه بر رياست محترم سازمان ، جناب آقاي دکتر انجم شعاع و جناب آقاي مرادي نيز از طرف سازمان در جلسه حضور داشتند. عمده مطالبي که مقرر بود انتقال داده شود عبارت بود از : ارائه دلايل توجيهي براي لزوم تائيد تبصره مربوط به افزايش سالانه تحرير به تناسب تغييرات مربوط به تورم ساليانه ، تعيين تکليف وضعيت حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول ، و ميزان افزايشي که بتواند هم هزينه هاي دفاتر اسناد رسمي را تامين کند و هم در آمدي براي اعاشه سردفتر و دفتريار در حد شئونات آنها باشد.

جلسه در جوي صميمي و تقريبا خارج از آداب مرسوم در چنين جلساتي ، شروع و ادامه يافت و دوستاني که وظيفه ارائه مطلب را عهده دار بودند بنحو مطلوبي از عهده اين کار برآمدند موضوعات به شکل کاملا شفاف و با جملات و عباراتي که جهت انتقال مطلب مناسب تر تشخيص داده ميشد ارائه شد هرچند شايد بعضا مناسب حضور رياست محترم سازمان نبود و ايشان نيز با سعه صدر به مطالب توجه فرمودند.

نهايتا رياست محترم سازمان و جناب آقاي دکترانجم شعاع وعده ارائه تعرفه اي را دادند که بتواند حداقل خواسته هاي ما را که عبارت از تامين هزينه هاي دفاتر و درآمد کافي براي گذران زندگي سردفتران و دفترياران باشد پاسخ دهد.

در خصوص تحرير اسناد قطعي غير منقول اعلام نمودند تاکنون سه بار با رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص مکاتبه شده و خود سازمان با اين امر موافقت دارد بلکه پيگير آن نيز ميباشد و احتمال دارد در اين امر گشايشي حاصل شود.

در خصوص تبصره مربوط به افزايش سالانه ، متاسفانه هيچ اراده مثبتي در سازمان براي اين امر وجود ندارد و اعلام شد خود سردفتران بايد از طريق نمايندگان مجلس اقدام کنند.

اگر بخواهيم در مورد نتيجه جلسه داوري کنيم بايد گفت هرچند موضوعات و مسايل بنحو کاملا شفاف و واضح ارائه شد لکن خود بنده نسبت به موضوع خوش بين نيستم و تعرفه اي که از سازمان صادر خواهد شد وضعيت مالي دفاتر را نخواهد توانست بهبود ببخشد، دست آورد جلسه ديروز صرفا اين بود که از شدت اسفناکي وضعي که قرار بود پيش آيد مقدار زيادي کاسته شد ولي تعرفه جديد هرگز وضعيت سال 1390 را براي ما اعاده نخواهد کرد.

جاي بسي تاسف و تاثر است که وقتي از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي سخن در ميان است عاملي بنام «مردم» همواره در ذهن مسئولين محترم نقش بسته و بهانه اي جهت تضييع حقوق دفاتر اسناد رسمي شده است هر تصميمي نه بنفع دفاتر اسناد رسمي بلکه در راستاي احقاق حقوق آنها لازم است گرفته شود بايد آن را در الگوريتمي بعنوان «مردم» محاسبه نمايند تا ببينند دفاتر اسناد رسمي آيا ميتوانند به اين حق مسلم خود برسند.

مسئولين محترم بايد توجه بفرمايند وقتي حقي قرار است احقاق شود ملاحظات جنبي نميتواند در آن راهي داشته باشد وقتي داعيه حق و عدالت اسلامي داريم (که صد البته داريم) نبايد ملاحظات ديگري را در آن دخيل بدانيم.

بياييد اين واژه «مردم» را يکبار براي هميشه معنا کرده و تکليف خود را با آن مشخص کنيم من از جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور تقاضا ميکنم معناي واژه «مردم» تبيين بفرمايند.

اگر بخاطر داشته باشيد حق التحرير اسناد قطعي غير منقول بنام همين واژه «مردم» و به کام دلالان مسکن و بساز بفروشان در چاه ويلي انداخته شد که سالهاست خود مسئولين هم (طبق فرمايش خودشان) از بيرون آوردن آن عاجز مانده اند.

آيا منظور از «مردم» واقعا مردم است يا ملاحظاتي ديگر بنام مردم.

وقتي هزينه استعلام که در سال 1390 مبلغ 40000 ريال بود در سال 1394 به ده برابر يعني 400000 ريال افزايش پيدا کرد چرا عامل «مردم» اصلا در خاطر مسئولين محترم نبود، تازه اين مبلغ مربوط به يک جلد قباله است و ملکي که داراي ده برگ سند مالکيت ميباشد مبلغ 4000000 ريال هزينه استعلام ثبتي آن ميشود در حاليکه تحرير سند قطعي غير منقول آن ممکن است سي هزار تومان باشد.

وقتي وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکان را افزايش ميدهد چرا به اندازه مسئولين سازمان ثبت به اين عامل توجه ندارند.

نهايتا اينکه عزيزان در نظر داشته باشند جوي که در کشور مورد حذف يارانه ها ايجاد شده در نظر مسئولين مسئولين سازمان تاثير زيادي دارد.