1

همایش ساری-۲ / معاون سازمان ثبت اسناد و املاک تاکید کرد؛ ساماندهی دفاتر ثبت اسناد با امکانات سامانه ثبت الکترونیک

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه کانون می‌تواند ارتباطات و مذاکرات خوبی با همه بخش‌های گوناگونی که در این حوزه نقش دارند داشته باشد، گفت: تا با توسعه تقسیم اسناد به بانک های خصوصی و توسعه آن نسبت به موسسات مالی و اعتباری و حتی توسعه آن نسبت به اسناد خارج از بحث بانک های دولتی بتوانیم با امکانات سامانه ثبت الکترونیک موفق باشیم و این مساله را هم سر و سامان دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدمهدی انجم‌شعاع در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد:با پیشرفت در حوزه فناوری در یک سامانه دانستیم زمانی این امور مفید است که به دستان پرتوان افراد درستکار مانند سردفتران انجام شود و آنها مجری امر باشند.

وی با بیان اینکه امروز به منظور پیگیری مسائل صنفی خود جمع شده ایم چرا که در جامعه فعلی نیازمندیم تا جایگاه شغل شما را ارتقا دهیم و مردم را متوجه اهمیت آن کنیم تا اعتماد مردم به اسناد تنظیمی در دفاتر جلب شود، افزود: مردم به کامپیوتر و سیستم اعتماد می‌کنند و حقوق خود را از شما می‌خواهند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه تا پیش از این مردم با اعتماد به امانتداری شما به دفاتر ثبت می آمدند، گفت: الان هم با وجود توسعه و پیشرفت در این بحث، اگر نه به اندازه قبل، بلکه بیش از پیش نیاز به همکاری شما داریم.

وی با بیان اینکه تبادل اندیشه ها سبب ارتقای جایگاه رفیع شما می‌شود، تصریح کرد: مسائل مشترک میان استان های مختلف به وضوح بیان و برطرف می‌شود.

انجم‌شعاع با اشاره به اینکه این امر به معنای نداشتن اختلاف نظر و سلیقه نیست، ادامه داد: این اختلافات میان اعضای هیات مدیره کانون و … وجود دارد اما نکته مهم این است که باید به آرای هم احترام بگذاریم و از اختلاف دیدگاه ها به عنوان فرصتی برای یافتن راه حل مشکلات استانی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه از برخی استان ها خبر می‌رسد که اختلاف سلیقه ها سبب کندی روند انجام امور می‌شود، تصریح کرد: به طور قطع این همان برخورد منفی و نادرست از مبحث اختلاف سلیقه بوده و نیازمند حل شدن است.




همایش ساری-۱ / نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مستقلا به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهاد داد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان در همایش سراسری کانون‌ها و جوامع و کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران در ساری اظهار کرد: چون پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهادی دارم که ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ماده 54 ناظر به تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر برای هر چهار سال یک بار است که در صورت اصلاح آن، مشکلات عدیده‌ای از همکاران و کانون‌ها و جوامع حل می‌شود.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در اصلاح قانون ابتدا باید توجه داشت که ماده قانونی ناظر بر تعیین تعرفه است و نه تعیین مبنای حق‌التحریر، گفت: ثانیا تجدیدنظر در تعرفه حق‌التحریر باید هر سال یکبار انجام پذیرد. ثالثا سردفتران علاوه بر تنظیم سند مکررا مبادرت به مشاوره به متقاضی ثبت سند می‌دهند که در اصلاح قانون باید دیده شود. رابعا ماخذ حق‌التحریر در فرم تنظیم اسناد غیرمنقول ‌باید مبلغ واقعی و مندرج در سند باشد.

وی افزود: خامثا با درج مبلغ واقعی مبنای مسئولیت‌پذیری و ارزیابی مراجع قضایی، سند تنظیمی دفاتر باشد. سادسا موضوع تقسیم اسناد به صورت مکانیزه و از طریق سیستم ثبت آنی ‌باید انجام شود و لذا متنی پیشنهاد می‌گردد که همکاران در این خصوص اظهار نظر کنند.




گزارش همایش ساری / فعالیتها و رایزنیهای هیئت گیلان

در همایش ساری آقایان رشیدی وجلیلی از استان گیلان شرکت نمودند .در این گردهمایی علاوه بر موضوع مهم تقسیم اسناد شهرداریها و ادارات ونهادهای موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری ولحوق بانکها وموسسات مالی واعتباری خصوصی در قالب بخشنامه سراسری لازم الاجرا یا اصلاح مصوبه سال ۵۶ هیأت وزیران و ارسال متن مکتوب آن به دست ریاست معزز ومحترم سازمان ثبت ٬گزارشی از روند مراحل کارگروه قانون پیش فروش در معاونت پیشگیری دادگستری کل استان گیلان وانجام گفتگوهای مقدماتی در خصوص تأسیس نهاد داوری در استان در راستای اجرای قانون یاد کرده ارائه گردید.نگرانی از عدم برخورد جدی با برخی همکار نماها در دادگاه تجدید نظر انتظامی تهران و نیز اعتراض به پروسه بسیار سخت گیرانه اعطای وام و تسهیلات صندوق کانون به همکاران و ناکافی بودن بودجه کانون ها وجوامع استانی ونیز محدود بودن خدمات بیمه ودرمان از سوی کانون تهران با توجه به عدم استقلال مالی استانها ومشارکت فعال در جلسه فشرده پرسش وپاسخ مسایل حوزه سردفتری واشکالات سامانه ای با شرکت اعضای هیأت مدیره کانون تهران ونمایندگان استانها از جمله موارد وموضوعات مطروحه وپیگیری شده توسط آقای محمدرضا رشیدی – مسؤول جامعه استان گیلان ٬ در همایش سراسری ساری بوده است. پیگیری مسائل مربوط به طرح اصلاحی قانون دفاتر وروند پشتیبانی از همکاران نامزد وسایر کاندیداهای همسو با اهداف کانون در راستای مصالح تقنینی حوزه سردفتری و احقاق حقوق همکاران و برخی مسایل رفاهی وخدمات بیمه ای ومالی از سوی جناب آقای علیرضا جلیلی – عضو ونماینده استان گیلان در کمیته پارلمانی – مورد بررسی وپیگیری جدی واقع قرار گرفت.در این راستا( مسایل پارلمانی ) پیشنهاد مکتوب جناب آقای جلیلی بهمراه چند پیشنهاد دیگر ارائه شده از سوی دیگر نمایندگان استانها ٬ جزء پیشنهادات بر گزیده وبرتر در همایش ساری واقع گردید.




دیدار هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان با مدیرکل دادگستری استان گیلان

درجلسه هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان با جناب آقای سیاوش پورمدیرکل محترم دادگستری استان گیلان ضمن تشریح روند وضعیت حوزه سردفتری وارائه آماروتحولات وبکارگیری فن آوریهای نوین در تنظیم اسناد رسمی وتاثیر تنظیم اسناد رسمی ومعاملات وقراردادهای شهروندان بصورت الکترونیک وروزآمدی دفاتر اسناد رسمی وجلوگیری از تخلفات راهور ناجا ونیز عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان و الزام غیرقانونی در خصوص اخذ کد رهگیری مطالبی بیان شد در ادامه مدیر کل محترم دادگستری استان گیلان ضمن بیان نظراتی در این خصوص دستور تشکیل کارگروههایی درخصوص جلوگیری از نقض قوانین آمره وجاری از سوی مراجع انتظامی وفراهم شدن بستر اجرایی قانون پیش فروش ساختمان صادر نمودند.




ابطال تکلیف ارسال معاملات فلی برای مشمولان بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ: 04 خرداد 1394

——————————————————————————–
کلاسه پرونده: 93/909، 864، 863، 627
——————————————————————————–
شماره دادنامه: 205 الی 208
——————————————————————————–
موضوع رأی: ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص-27/10/1390 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 146/259/ص-3/2/1393 مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و 9084/234/د-21/3/1393 مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
——————————————————————————–
شاکی: آقایان: 1- عیسی امینی 2- نادر دیوسالار 3- حجت الله مقیمی 4- سید مهدی حجتی 5- سید حمید رضا موسوی
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی مفاداً اعلام کرده اند:
” به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام آن سازمان موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند بر اساس دستورالعمل آن سازمان باید در معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در آن و در فرمهای مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان تسلیم کنند. با توجه به این که مقررات مذکور به دلالت صریح شواهد مندرج در ماده 169 مکرر از جمله کارت اقتصادی و شماره اقتصادی و معاملات به فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه اقتصادی است و دلالت بر تجار دارد نه مشاغلی که ارائه خدمت می نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص- 27/10/1390، مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که وکلا و پزشکان نیز جزء آن می باشند را به استناد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ملزم کرده است هر سه ماه صورت معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. همچنین سازمان مذکور به موجب بخشنامه های 146/259/ص-3/2/1393 و شماره 9084/234/د-21/3/1393 همین تکلیف را به اعضای سازمان نظام پزشکی تسری داده است. این در حالی است که به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مکلفند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را هر سال یک بار در قالب اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و در ماده 169 مکرر در این خصوص حکمی ندارد. همچنین انجام معامله و ارائه خدمات دو مفهوم متمایز دارند و در این رابطه می توان به مواد 1-5 و بندهای ذیل ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود. در قانون مالیاتهای مستقیم نیز به مواردی بر می خوریم که به وضوح دلالت بر تفکیک معامله از خدمات دارد همانند ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح کرده « درآمد مشمول مالیاتی مودیان موضوع این فصل عبارت است از « کل فروش کالا و خدمات…» علاوه بر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 814- 813 – 20/11/1387 مصوبه مشابهی از سازمان امور مالیاتی را مبنی بر الزام مودیان به تسلیم خلاصه عملیات در هر سه ماه یک بار ابطال کرده است . لذا به جهات و دلایل یاد شده نظر به این که بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص- 27/10/1390 و بخشنامه های شماره 146/259/ص- 3/2/1393 و شماره 9084/234/د-21/3/1393 سازمان امور مالیاتی کشور مغایر حکم ماده 100 و 169 مکرر الحاقی 27/11/1380 و مفاد رأی شماره 814-813 -20/11/1387 هیأت عمومی و تجاوز از حدود اختیارات سازمان یاد شده است،ابطال آنها را از تاریخ صدور تقاضا دارد. ”
متعاقباً آقایان عیسی امینی و نادر دیوسالار طی لایحه تکمیلی که به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف تقدیم کرده اند علاوه بر موارد شکایت مذکور در دادخواست، ابطال بند مربوط به « دامنه کاربرد» را از دستورالعمل مورد شکایت تقاضا کرده اند.
متن دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است:
” دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. ”
” 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
1-5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند.
تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.”
متن بخشنامه شماره 146/259/ص-3/2/1393 به قرار زیر است:
” اتحادیه محترم صنف سازمان نظام پزشکی
سلام علیکم:
احتراماً، با عنایت به تمدید فرصت انجام تکالیف قانونی در راستای اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یادآوری می گردد: آخرین مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سالهای 1391 و 1392 برای اشخاص حقیقی ( مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 4/4/1393 تمدید گردیده است. لذا خواهشمند است به نحو مقتضی موضوع اطلاعیه پیوست را به اطلاع اعضاء محترم آن اتحادیه رسانیده تا ایشان نسبت
به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.
بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی در مهلت مذکور موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد بود.- مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور ”
متن بخشنامه شماره 9084/234/د-21/3/1393 به قرار زیر است:
” جناب آقای دکتر زالی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم:
احتراماً، همان گونه که استحضار دارید، شغل صاحبان حرفه های پزشکی از جمله مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و این مشاغل مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد خود در موعد مقرر می باشند. (مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 حداکثر تا تاریخ 31/4/1393 است.)
نظر به این که در سال جاری، ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی ( از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی www.Tax.gov.ir) کفایت دارد، لزومی به مراجعه مودیان به واحد مالیاتی جهت تسلیم اظهار نامه کاغذی نمی باشد و به منظور جلوگیری از ایجاد ازدحام خطوط اینترنتی، توصیه می شود مودیان از هم اکنون نسبت به ارسال اظهار نامه مالیاتی اقدام نموده و آن را به روزهای پایانی تیر ماه موکول ننمایند.
از سوی دیگر به منظور شفاف سازی اطلاعات مبادلات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ 1/1/1391 آغاز گردیده است که به موجب آن، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند ضمن صادر نمودن صورتحساب برای معاملات و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در تمامی صورتحسابها، فرمها و اوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل مطابق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه نمایند. عدم رعایت مقررات مندرج در دستورالعمل مذکور منجر به تعلق جریمه می گردد.
با عنایت به این که برخورداری از تسهیلات مذکور و جلوگیری از تعلق جرایم، مستلزم آگاهی از شرایط و ترتیبات قانونی آن می باشد، لذا به منظور اجتناب از تضییع حقوق مودیان موصوف، خواهشمنداست دستور فرمایید در خصوص ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال (1392) در موعد مقرر و رعایت مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله اخذ شماره اقتصادی و تنظیم و ارائه صورت معاملات فصلی) اطلاع رسانی لازم از طریق، نشریات تخصصی و سایر مسیرهای ارتباطی آن سازمان صورت پذیرد.- مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور ”
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، ( که خارج از مهلت مقرر قانونی ارسال شده است) به موجب لایحه شماره 40196/212/د-18/11/1393 توضیح داده است که:
” 1- اختیارات و تکالیف سازمان امور مالیاتی در خصوص صدور بخشنامه ها، دستورالعملهای اجرایی و همچنین مکاتبات انجام شده با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد 219 و 169 مکرر قانون مذکور در راستای وظایف محوله به سازمان متبوع مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتهای قانونی است. ضمن این که، آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 27133/ت23913هـ-10/6/1380 هیأت وزیران (بندهای الف، ث، گ ماده 9 و ماده 13) صلاحیت قانونی لازم در خصوص صدور دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است.
2- بر اساس دستورالعمل صادر شده و اصلاحات بعدی انجام گرفته در آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی) موظف به رعایت مفاد آن می باشند و مطابق با شرایط مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی، اشخاص مذکور مکلفند با توجه به نوع فعالیت و خدماتی که انجام می دهند، فهرست معاملات خود را ( که شامل هر نوع فعالیت و خدمات انجام شده می باشد)
ارائه نمایند. بنابراین فعالیتها و خدمات صورت گرفته توسط پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی و درآمدهای حاصل از آنها را نیز (بر اساس دستورالعمل مربوطه) شامل می شود.
3- برخلاف ادعای شاکیان در متن شکواییه شان مدلول و مصداق ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به یک یا چند مودی خاص دلالت ندارد. بلکه، حکم مقرر در آن همه اشخاص حقیقی و حقوقی را که برای آنها کارت اقتصادی (شماره اقتصادی) صادر شده است، در بر می گیرد. این شمولیت عام، دقیقاً در سه خط آغازین پاراگراف نخست منطوق ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقریر قانونگذار قرا گرفته است. همه شاکیان نسبت به دستورالعمل یاد شده، از اشخاص حقیقی و حقوقی اند که برای آنان کارت اقتصادی در بردارنده شماره اقتصادی صادر شده است.
با توجه به این که شاکیان اذعان و اقرار صریح به داشتن کارت و شماره اقتصادی دارند، بنابراین مستند به بخش دوم پاراگراف نخست منطوق ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم همه آنها مکلف اند بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی فهرست معاملات خود را به این سازمان تسلیم کنند.
یاد آوری می نماید در آغاز پاراگراف دوم ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تنها به « ارائه فهرست معاملات انجام شده» دلالت دارد، فارغ از این که مربوط به خود سردفتران باشد یا اشخاص دیگر که معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی درخواست به ثبت رساندن آن را دارند و گرنه مشمول ضمانت اجرای جریمه مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد. موکداً یاد آوری می نماید، ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در فصل چهارم باب چهارم (مواد 155 تا 176) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان « مقررات عمومی» تقریر قانونی شده است و برخلاف ادعای شاکیان، حکم مقرر در آن همه مودیان دارای شماره و کارت اقتصادی را شامل می شود. که از این حیث، نیز ادعای شاکیان محکوم به رد بوده و دستورالعمل صادر شده و نامه ها و مکاتبات موضوع درخواست ابطال شاکیان در راستای اهداف قانونگذار و برابر منطوق قانونی و در حدود صلاحیت سازمان امورمالیاتی کشور است.
4- افزون بر موارد یاد شده، آنچه که درماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «معاملات» تقریر قانونی شده است مفهوم عام دارد و منصرف از مفهوم خاص معاملات تجارتی مقرر در مواد (3) و (2) قانون تجارت مصوب 13/2/1311 است. بنابراین برخلاف ادعای شاکیان، واژه « معاملات» مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حکم اطلاقی است و هر گونه معامله اعم از تجارتی و غیر تجارتی را در بر می گیرد، از این رو قید پذیر نبوده، ادعای شاکیان از این حیث نیز محکوم به رد است. محدود و مقید کردن گستره موضوعی، حکمی، زمانی و مکانی قانون به مجوز قانونی نیاز دارد و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است. شاکیان در شکواییه های خود به گونه های مختلف در اندیشه تفسیر واژه « معاملات» مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برآمده اند و با تفسیر غیر قانونی خود نظر بر تحدید و تقیید گستره حکم قانونی و مفهوم واژه « معاملات» دارند که از این حیث، نیز شکایت آنها محکوم به رد است.
5- شاکیان در متن شکواییه های خود به این موضوع توجه کافی نشان نداده اند که وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در شمار صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) و ردیف (5) بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (15) بند (ب) ماده (96) و پزشکان و دندانپزشکان در ردیف (11) بند (ب) ماده (96) قانون پیش گفته، قرار دارند و مکلف اند « اسناد و مدارک مثبته کافی» برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. فارغ از این که این اسناد و مدارک در رابطه با معاملات و یا قراردادها و یا تحت هر عنوان دیگری باشد. ماده (169) مکرر و دستورالعمل موضوع درخواست ابطال شاکیان در واقع، در جهت حسن اجرای مواد 93 تا 96 قانون یاد شده و از بابت اعمال اختیارات، قدرت و اقتدار مالیاتی دستگاه مالیات ستانی دولت تقریر، تصویب و صادر شده است، تا « اسناد و مدارک مثبته کافی» در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تشخیص، تعیین درست و واقعی مالیاتهای موضوع « قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گیرد. از این رو مقایسه مقرراتقانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل یاد شده توسط شاکیان با مقررات « قانون مالیات بر ارزش افزوده» که از اصول و قواعد حقوقی و مالیاتی مخصوص به خود برخوردار است، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی است.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به این که دستورالعملها و بخشنامه و مکاتبات موضوع خواسته شاکیان با رعایت مواد 169 مکرر و 219 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای حسن اجرای مقررات مالیاتی و امر تشخیص و وصول مالیات صادر شده است و از حدود و اختیارات قانونی تجاوز نکرده است با استناد به مواد قانونی، رد شکایت شاکیان را درخواست می نماید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره 244680/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود.
ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده 95 همان قانون را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره 259/146/ص-3/2/1393 و 9084/234/د-21/3/1393 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری




گزارشی از جلسه نمایندگان سران دفاتر و دفتریاران با مسئولین سازمان ثبت

نقل از سایت کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی:

گفته ميشد نظر سازمان در مورد تعرفه جديد حق التحريردفاتر اعمال افزايش 30 درصدي ميباشد با قوت گرفتن اين خبر کانون تهران با دفتر رياست محترم سازمان وقتي را جهت ديدار برخي نمايندگان سردفتران و دفترياران ، بمنظور انتقال مسايل و مشکلات موجود و وضعيت مالي دفاتر و ارائه نکته نظرات لازم هماهنگي نمودند جلسه مقرر بود ساعت 3 عصر برگزار شود. ابتدائا جلسه اي مقدماتي در محل کانون و سپس ادامه آن در سازمان قبل از شروع جلسه اصلي جهت جمع بندي نقطه نظرات و هماهنگي لازم در مورد نحوه اداره جلسه بعمل آمد.

علاوه بر رياست محترم سازمان ، جناب آقاي دکتر انجم شعاع و جناب آقاي مرادي نيز از طرف سازمان در جلسه حضور داشتند. عمده مطالبي که مقرر بود انتقال داده شود عبارت بود از : ارائه دلايل توجيهي براي لزوم تائيد تبصره مربوط به افزايش سالانه تحرير به تناسب تغييرات مربوط به تورم ساليانه ، تعيين تکليف وضعيت حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول ، و ميزان افزايشي که بتواند هم هزينه هاي دفاتر اسناد رسمي را تامين کند و هم در آمدي براي اعاشه سردفتر و دفتريار در حد شئونات آنها باشد.

جلسه در جوي صميمي و تقريبا خارج از آداب مرسوم در چنين جلساتي ، شروع و ادامه يافت و دوستاني که وظيفه ارائه مطلب را عهده دار بودند بنحو مطلوبي از عهده اين کار برآمدند موضوعات به شکل کاملا شفاف و با جملات و عباراتي که جهت انتقال مطلب مناسب تر تشخيص داده ميشد ارائه شد هرچند شايد بعضا مناسب حضور رياست محترم سازمان نبود و ايشان نيز با سعه صدر به مطالب توجه فرمودند.

نهايتا رياست محترم سازمان و جناب آقاي دکترانجم شعاع وعده ارائه تعرفه اي را دادند که بتواند حداقل خواسته هاي ما را که عبارت از تامين هزينه هاي دفاتر و درآمد کافي براي گذران زندگي سردفتران و دفترياران باشد پاسخ دهد.

در خصوص تحرير اسناد قطعي غير منقول اعلام نمودند تاکنون سه بار با رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص مکاتبه شده و خود سازمان با اين امر موافقت دارد بلکه پيگير آن نيز ميباشد و احتمال دارد در اين امر گشايشي حاصل شود.

در خصوص تبصره مربوط به افزايش سالانه ، متاسفانه هيچ اراده مثبتي در سازمان براي اين امر وجود ندارد و اعلام شد خود سردفتران بايد از طريق نمايندگان مجلس اقدام کنند.

اگر بخواهيم در مورد نتيجه جلسه داوري کنيم بايد گفت هرچند موضوعات و مسايل بنحو کاملا شفاف و واضح ارائه شد لکن خود بنده نسبت به موضوع خوش بين نيستم و تعرفه اي که از سازمان صادر خواهد شد وضعيت مالي دفاتر را نخواهد توانست بهبود ببخشد، دست آورد جلسه ديروز صرفا اين بود که از شدت اسفناکي وضعي که قرار بود پيش آيد مقدار زيادي کاسته شد ولي تعرفه جديد هرگز وضعيت سال 1390 را براي ما اعاده نخواهد کرد.

جاي بسي تاسف و تاثر است که وقتي از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي سخن در ميان است عاملي بنام «مردم» همواره در ذهن مسئولين محترم نقش بسته و بهانه اي جهت تضييع حقوق دفاتر اسناد رسمي شده است هر تصميمي نه بنفع دفاتر اسناد رسمي بلکه در راستاي احقاق حقوق آنها لازم است گرفته شود بايد آن را در الگوريتمي بعنوان «مردم» محاسبه نمايند تا ببينند دفاتر اسناد رسمي آيا ميتوانند به اين حق مسلم خود برسند.

مسئولين محترم بايد توجه بفرمايند وقتي حقي قرار است احقاق شود ملاحظات جنبي نميتواند در آن راهي داشته باشد وقتي داعيه حق و عدالت اسلامي داريم (که صد البته داريم) نبايد ملاحظات ديگري را در آن دخيل بدانيم.

بياييد اين واژه «مردم» را يکبار براي هميشه معنا کرده و تکليف خود را با آن مشخص کنيم من از جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور تقاضا ميکنم معناي واژه «مردم» تبيين بفرمايند.

اگر بخاطر داشته باشيد حق التحرير اسناد قطعي غير منقول بنام همين واژه «مردم» و به کام دلالان مسکن و بساز بفروشان در چاه ويلي انداخته شد که سالهاست خود مسئولين هم (طبق فرمايش خودشان) از بيرون آوردن آن عاجز مانده اند.

آيا منظور از «مردم» واقعا مردم است يا ملاحظاتي ديگر بنام مردم.

وقتي هزينه استعلام که در سال 1390 مبلغ 40000 ريال بود در سال 1394 به ده برابر يعني 400000 ريال افزايش پيدا کرد چرا عامل «مردم» اصلا در خاطر مسئولين محترم نبود، تازه اين مبلغ مربوط به يک جلد قباله است و ملکي که داراي ده برگ سند مالکيت ميباشد مبلغ 4000000 ريال هزينه استعلام ثبتي آن ميشود در حاليکه تحرير سند قطعي غير منقول آن ممکن است سي هزار تومان باشد.

وقتي وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکان را افزايش ميدهد چرا به اندازه مسئولين سازمان ثبت به اين عامل توجه ندارند.

نهايتا اينکه عزيزان در نظر داشته باشند جوي که در کشور مورد حذف يارانه ها ايجاد شده در نظر مسئولين مسئولين سازمان تاثير زيادي دارد.




پیام رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان به مناسبت آغاز سال نو

” یا مقلّب القلوب و الابصار
یا مدبّر اللیل والنهار
یا محوّل الحول والاحوال
حوّل حالنا الی احسن الحال ”
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
“حافظ”
دوستان:
نوروز و سال نو از راه رسید . بهار نماد تغییر و نو شدن و بالندگی است . امید ها با جان یافتن طبیعت، دوباره در دلها زنده می شود .عشق و همدلی ها یکبار دیگر در وجود آدمی شعله ور میگردد . باور ها به رسالت الهی در انسان تقویت می شود . آدمی با دیدن رویش درخت وسبزه و گل و آواز روحبخش و دلنواز پرندگان و اینهمه زیبایی و نعیم طبیعت، متحول می شود …
حلول سال نو و ایام فاطمیه را به خانواده بزرگ سردفتران و دفتریاران ارجمند تبریک عرض نموده ، سلامتی و سرفرازی همکاران را در سال جدید از بارگاه حضرت دوست تمنا و تقاضا دارم .
نوروز امسال نوید بخش حال و هوای دیگری است. در حوزه سردفتری، تأسیس و پویایی جوامع و کانون های استانی سردفتری در سراسر کشور ، رایحه ی خوش تغییرات و اصلاحات بنیادین در حوزه های تقنین و بهره مندی از فناوری های نوین در حوزه سردفتری را مژده میدهد. انفعال و مسامحه در این حوزه از میان همکاران فرهیخته سردفتر و دفتریار برای همیشه رخت بربسته و حساسیت های مؤثر آنان می رود تا این حوزه را در ارائه خدمات حقوقی و شبه قضایی و ایجاد امنیت روانی شهروندان و هموطنان عزیزمان مهیّاتر نماید .
آغاز سال 94 با فصل جدیدی از پویایی و تحرک و فعالیت همزاد شده و ظرفیت های ناشناخته این حوزه مجال بروز یافته است. همکاران با اعتماد به نفس بیشتر و مصمم تر از گذشته در خدمت شهروندان و هموطنان و در راه اعتلای کشور عزیزمان ایران گام خواهند برداشت. امیدواریم که این ظرفیت و جنبه های ناشناخته حوزه سردفتری ، در راستای توسعه قضایی و اجتماعی و اقتصادی کشور مورد عنایت و استقبال مسؤولین واقع شود.
پر واضح است که ایجاد آرامش در شهروندان و شور حرفه ای در میان همکاران ، مستلزم دسترسی آنان به ابزارها و امکانات مادی است . همراهی دفاتر اسناد رسمی در راستای تحقق تنظیم الکترونیک اسناد و اجرایی شدن کامل ثبت آنی و ایفای نقش مقرر در مقررات قانونی منوط به توجه جدی مسئولین به تنها منبع مالی و تأمین حداقلی های دفاتر اسناد رسمی در قالب حق التحریر اسناد می باشد . واقعی و عادلانه شدن و ایجاد تغییرات اساسی در منابع مالی دفاتر اسناد رسمی بسیار ضروری ، فوری و حیاتی است .
جادارد مسؤولین محترم کانون با روند استمراری مطالبه تغییرات از جمله واقعی شدن تحریر پیگیری مستمر نموده و اراده انشایی خود را به نحو تام و تمام مصروف داشته و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت محترم اسناد آن سازمان نیز به این خواسته های معقول و منطقی همکاران اهتمام جدی داشته باشند. اجرایی شدن قانون کاداستر و حذف دفاتر فیزیکی و رفع کاستی ها و موانع دست و پاگیر دیگر قطعاً در مسیر دقت و سرعت ارائه خدمات حقوقی، تأثیر غیرقابل انکار خواهد داشت . امید است که در سال جدید با ایجاد تعامل بیشتر و به روز آمدی دفاتر اسناد رسمی بتوانیم با عمل به رسالت حرفه ای بیش از پیش زمینه آرامش و امنیت حقوقی آحاد جامعه را فراهم نمائیم . انشاءالله .
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد

با احترام
رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان
محمدرضا رشیدی