نقل از سایت کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی:

گفته میشد نظر سازمان در مورد تعرفه جدید حق التحریردفاتر اعمال افزایش ۳۰ درصدی میباشد با قوت گرفتن این خبر کانون تهران با دفتر ریاست محترم سازمان وقتی را جهت دیدار برخی نمایندگان سردفتران و دفتریاران ، بمنظور انتقال مسایل و مشکلات موجود و وضعیت مالی دفاتر و ارائه نکته نظرات لازم هماهنگی نمودند جلسه مقرر بود ساعت ۳ عصر برگزار شود. ابتدائا جلسه ای مقدماتی در محل کانون و سپس ادامه آن در سازمان قبل از شروع جلسه اصلی جهت جمع بندی نقطه نظرات و هماهنگی لازم در مورد نحوه اداره جلسه بعمل آمد.

علاوه بر ریاست محترم سازمان ، جناب آقای دکتر انجم شعاع و جناب آقای مرادی نیز از طرف سازمان در جلسه حضور داشتند. عمده مطالبی که مقرر بود انتقال داده شود عبارت بود از : ارائه دلایل توجیهی برای لزوم تائید تبصره مربوط به افزایش سالانه تحریر به تناسب تغییرات مربوط به تورم سالیانه ، تعیین تکلیف وضعیت حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول ، و میزان افزایشی که بتواند هم هزینه های دفاتر اسناد رسمی را تامین کند و هم در آمدی برای اعاشه سردفتر و دفتریار در حد شئونات آنها باشد.

جلسه در جوی صمیمی و تقریبا خارج از آداب مرسوم در چنین جلساتی ، شروع و ادامه یافت و دوستانی که وظیفه ارائه مطلب را عهده دار بودند بنحو مطلوبی از عهده این کار برآمدند موضوعات به شکل کاملا شفاف و با جملات و عباراتی که جهت انتقال مطلب مناسب تر تشخیص داده میشد ارائه شد هرچند شاید بعضا مناسب حضور ریاست محترم سازمان نبود و ایشان نیز با سعه صدر به مطالب توجه فرمودند.

نهایتا ریاست محترم سازمان و جناب آقای دکترانجم شعاع وعده ارائه تعرفه ای را دادند که بتواند حداقل خواسته های ما را که عبارت از تامین هزینه های دفاتر و درآمد کافی برای گذران زندگی سردفتران و دفتریاران باشد پاسخ دهد.

در خصوص تحریر اسناد قطعی غیر منقول اعلام نمودند تاکنون سه بار با ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص مکاتبه شده و خود سازمان با این امر موافقت دارد بلکه پیگیر آن نیز میباشد و احتمال دارد در این امر گشایشی حاصل شود.

در خصوص تبصره مربوط به افزایش سالانه ، متاسفانه هیچ اراده مثبتی در سازمان برای این امر وجود ندارد و اعلام شد خود سردفتران باید از طریق نمایندگان مجلس اقدام کنند.

اگر بخواهیم در مورد نتیجه جلسه داوری کنیم باید گفت هرچند موضوعات و مسایل بنحو کاملا شفاف و واضح ارائه شد لکن خود بنده نسبت به موضوع خوش بین نیستم و تعرفه ای که از سازمان صادر خواهد شد وضعیت مالی دفاتر را نخواهد توانست بهبود ببخشد، دست آورد جلسه دیروز صرفا این بود که از شدت اسفناکی وضعی که قرار بود پیش آید مقدار زیادی کاسته شد ولی تعرفه جدید هرگز وضعیت سال ۱۳۹۰ را برای ما اعاده نخواهد کرد.

جای بسی تاسف و تاثر است که وقتی از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سخن در میان است عاملی بنام «مردم» همواره در ذهن مسئولین محترم نقش بسته و بهانه ای جهت تضییع حقوق دفاتر اسناد رسمی شده است هر تصمیمی نه بنفع دفاتر اسناد رسمی بلکه در راستای احقاق حقوق آنها لازم است گرفته شود باید آن را در الگوریتمی بعنوان «مردم» محاسبه نمایند تا ببینند دفاتر اسناد رسمی آیا میتوانند به این حق مسلم خود برسند.

مسئولین محترم باید توجه بفرمایند وقتی حقی قرار است احقاق شود ملاحظات جنبی نمیتواند در آن راهی داشته باشد وقتی داعیه حق و عدالت اسلامی داریم (که صد البته داریم) نباید ملاحظات دیگری را در آن دخیل بدانیم.

بیایید این واژه «مردم» را یکبار برای همیشه معنا کرده و تکلیف خود را با آن مشخص کنیم من از جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور تقاضا میکنم معنای واژه «مردم» تبیین بفرمایند.

اگر بخاطر داشته باشید حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول بنام همین واژه «مردم» و به کام دلالان مسکن و بساز بفروشان در چاه ویلی انداخته شد که سالهاست خود مسئولین هم (طبق فرمایش خودشان) از بیرون آوردن آن عاجز مانده اند.

آیا منظور از «مردم» واقعا مردم است یا ملاحظاتی دیگر بنام مردم.

وقتی هزینه استعلام که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال بود در سال ۱۳۹۴ به ده برابر یعنی ۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد چرا عامل «مردم» اصلا در خاطر مسئولین محترم نبود، تازه این مبلغ مربوط به یک جلد قباله است و ملکی که دارای ده برگ سند مالکیت میباشد مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه استعلام ثبتی آن میشود در حالیکه تحریر سند قطعی غیر منقول آن ممکن است سی هزار تومان باشد.

وقتی وزارت بهداشت و درمان تعرفه پزشکان را افزایش میدهد چرا به اندازه مسئولین سازمان ثبت به این عامل توجه ندارند.

نهایتا اینکه عزیزان در نظر داشته باشند جوی که در کشور مورد حذف یارانه ها ایجاد شده در نظر مسئولین مسئولین سازمان تاثیر زیادی دارد.